صندوق النقد العربي يدعو المصارف إلى إجراءات تحسباً لأزمات مالية

أكد صندوق النقد العربي ضرورة اتباع المصارف العربية سياسات احترازية كلية وجزئية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الأخيرة أظهرت ضرورة الترابط والتكامل بين جوانب الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية. وشدد المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي خلال افتتاح مؤتمر أمس في مقر الصندوق في أبو ظبي حول «السياسات الاحترازية الكليّة والجزئية»، بالتعاون مع «بنك انكلترا» (المركزي)، على ضرورة أن «تطبق السلطات الرقابية أسلوب الرقابة المركز على الأخطار، وأن تقيّم الأخطار على نطاق أوسع، وتهتم بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة المؤسسات ومتانتها في شكل فردي».

وقال الحميدي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» سعود البريكان: «لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية كأسلوب رقابة على المصارف لأن الأخطار التي تواجه المصارف مجتمعة تختلف في تبعاتها عن تلك التي تواجه المصارف في شكل فردي». وأوضح أن «القطاع المالي شهد خلال العقدين الماضيين العديد من التطورات، ترافقت مع توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف، ما أدى إلى تزايد الأخطار التي تحتاج رقابة قوية». وأضاف: «أظهرت الأزمة المالية العالمية أوجه الضعف في أسلوب الرقابة على المصارف، على رغم ما شهدته الرقابة من تطورات، بينها الرقابة بالتركيز على الأخطار، وتشجيع المصارف على تبني إدارة أخطار قوية، وربط حجم رأس المال المطلوب من المصارف بنوع إدارة الأخطار لدى المصارف وقوّتها».

وأكد البريكان أن «في ضوء هذه المستجدات، تبرز ضرورة إجراء إصلاحات تتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وقادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزام المصارف بتكوين احتياطات لحماية رأس المال، وتخصيص رأس مال إضافي في مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء فترات الانتعاش».

ويشارك في الدورة التي تستمر أربعة أيام، 34 شخصاً من الدول العربية الأعضاء، وتتطرق إلى مواضيع عديدة، منها أهداف الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية وآليات الرقابة الاحترازية واختبار التحمّل والمؤشرات المرتبطة به ومعيار الحوكمة.

صحيفة الحياة اللندنية