صندوق النقد يتعهد بدعم إصلاحات اقتصادية تلبي الطموحات المصرية

رئيس الوزراء المصري يقول إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستنطلق الثلاثاء.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأحد إن الصندوق بالتعاون مع الحكومة المصرية سيضع “أفضل مسار” للإصلاحات الاقتصادية بما يلبي طموحات الحكومة والصندوق فيما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.

وأوضحت جورجيفا في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في أعقاب لقاء جمعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لمصر “أنها تتفهم بشكل كامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المصرية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية، “للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري”.

وقالت “نقدر جهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات”.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعا السيسي حكومة بلاده إلى مراجعة الموقف مع الصندوق، “تجنبا لأية أعباء إضافية على المصريين”.

وقال خلال مؤتمر بالقاهرة حينها، إن برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية“.

ونقل بيان اليوم عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأورد أن السيسي “متطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم”.

وقال الرئيس المصري “نشير إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة”.

وأكد أن “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو”.

من جانبه قال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم مع جورجيفا إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

وتنفذ مصر برنامج إصلاحات اقتصادية بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بفعل تضرر مصر من توترات الشرق الأوسط.

وأكدت السلطات المصرية أن البلاد خسرت 6 مليارات دولار بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والتي أثرت على عائدات قناة السويس والسياحة.

وحررت مصر خلال مارس/اذار الماضي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليستقر سعره عند 48 جنيها مقارنة مع 31 جنيها سابقا، ورفع أسعار الوقود في ثلاث مناسبات هذا العام، ورفع أسعار الكهرباء والخبز المدعم.

ميدل إيست أونلاين