صندوق النقد يستعد لإنعاش الاقتصاد التونسي المختنق

أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس، في بيان الثلاثاء، أن المناقشات بشأن اتفاق جديد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية كانت “مثمرة”.

وأفاد بيان البعثة أن الخبراء “سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وأوضح أن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد سيتوقف على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة تونس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.

ورحبت بعثة الصندوق بما أسمته “انفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو”.

واجتمع خبراء الصندوق منذ نحو أسبوع بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي حيث تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي بتونس.

وفي تصريح خاص لـ”ميدل إيست أونلاين” أكد مستشار الاقتصاد والإحصاء بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة أن المنظمة النقابية قبلت التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول “خطة اتفاق مالي جديد على أساس برنامج إصلاحات تونسي يراعي خصوصيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وأضاف اللاحقة أن الاتحاد طلب الاطلاع على خطة الحكومة في تطبيق الإصلاحات ومناقشتها.

وفي يونيو/ حزيران الفائت عبر اتحاد الشغل عن رفضه للإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا جديدا.

وقال الطبوبي وقتها “نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة”.

وذكر بيان البعثة “أن السلطات تحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة “.

وأضاف أن الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا بينما لم يتعاف بعد من تأثيرات جائحة كورونا.

وأكد أن “خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادي ومن المهم البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي ، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية”.

وأشار إلى ضرورة الحد من كتلة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي.

والتقت البعثة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وعددا من الوزراء من بينهم وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

ونوه الخبير الاقتصادي معز الجودي ببيان البعثة معتبرا إياها “مؤشرا إيجابيا لإنعاش الاقتصاد الذي يعيش أزمات هيكلية ووظيفية”.

وأبدى الجودي مخاوفه من ألا تجدي الدفعة الجديدة من القرض المفترض كما حصل مع القروض السابقة في ظل حكومات لا تتقن التصرف في الأمور المالية، مضيفا أن التجارب السابقة أثبتت أن معظم القروض والهبات تم إنفاقها في شؤون استهلاكية وفي الأجور.

وخاضت البعثة مناقشات مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمجتمع الدبلوماسي.

وبيّن البيان أن البنك المركزي التونسي بدأ تشديد سياسته النقدية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المرتفع والحثيث، مشيرا إلى تأييده هذا الإجراء مع ضرورة استمراره في الفترة المقبلة.

وحققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وستستمر المناقشات على مدار الأسابيع القادمة.

وتُواصل السلطات التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.

وأشار الجودي إلى “ضرورة تخصيص جزء كبير من القرض للاستثمار وليس للإنفاق الاستهلاكي عبر بعث مشاريع استثمارية وتنموية وإلا فإن الأمور لن تتغير كثيرا”.

ومنذ أحداث 2011 تراجعت الوضعية الاقتصادية والمالية بتونس فاستنجدت الحكومات المتعاقبة بصندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد. وأحصى الخبراء الاقتصاديون قروض الصندوق الممنوحة لتونس إلى حدود 2016 لتبلغ 4.6 مليار دولار.

ووعد الصندوق آنذاك بتقديم 5 مليارات دولار إضافية للسنوات الخمس اللاحقة في حال نجحت تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طلب إدخالها.

ميدل إيست إون لاين