صيغة الحكم المحلي شمال سوريا محور المفاوضات بين قسد ودمشق

قائد قسد يرى أن تركيا بدأت استخدام لغة أكثر اعتدالا في بياناتها الرسمية مع وجود قبول لفكرة دمج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة في الدولة السورية.

أوضح مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، تفاصيل الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس أحمد الشرع في آذار/مارس الماضي، منوها أن النقاشات الجارية مع دمشق تتركز حول الوصول إلى صيغة حكم محلي في شمال شرقي سوريا.
وقال عبدي في حوار مع موقع “مونيتور” الأميركي، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية تهدف إلى دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب الكردية تُصر على خيار الفيدرالية، في وقتٍ تجري فيه تحضيرات لعقد مؤتمر يجمع جميع الأحزاب الكردية بهدف بلورة موقف سياسي موحد وتشكيل وفد يمثل المنطقة في المحادثات مع دمشق.
وتناول الاتفاق مع الشرع، لافتاً إلى أنه أسقط شروطاً مسبقة كانت تطالب بها تركيا التي بدأت “تستخدم لغة أكثر اعتدالا في بياناتها الرسمية وقد لاحظنا وجود قبول لفكرة دمج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة في الدولة”.
ولفت عبدي إلى أن “الأجواء خلال توقيع الاتفاق مع الشرع كانت ودية وهادئة وتم استقبالنا بالاحترام وقد ناداني باسمي الرسمي”.
ونوه إلى أنه “لا صحة بأن الجانب الأميركي كان مشاركاً بل لعب فقط دور المسهل وأمن وسيلة النقل إلى دمشق”. وفي الوقت ذاته فإن “الجانب الأميركي يدعم الاتفاق مع دمشق بقوة لأنه يريد الاستقرار في سوريا”.
والسبت، بدأت قوات الجيش السوري الدخول إلى “سد تشرين” في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع “قسد”، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بتوصل “قسد” والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية – أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرقاً فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.
واستقبل عبدي في مدينة الحسكة السبت، وفداً من الإدارة السورية يضم محمد قناطري رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاقية سد تشرين التي تم توقيعها في 10 مارس/آذار، لمناقشة إتمام بنود الاتفاقية، والتأكيد على استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في البلاد، بما فيها تحييد السد عن الهجمات العسكرية.
وبحسب بيان لقوات “قسد”، بحث اللقاء تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية. وأشار البيان إلى أنه تم الكشف عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع حكومة دمشق، والتي ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة.
وتحدث عبدي عن اتفاق سد تشرين – قائلا أن الجزء الأول منه هو الاتفاق مع دمشق على أن تبقى إدارة السد وكوادره دون أي تغيير، وسيستمر تشغيل السد من مركز عملياته حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف إن قوات دمشق ستعمل كحاجز بين قواته و”الجيش الوطني” الموالي لتركيا الذي كان يقاتل “قسد”. والجزء الثاني هو انسحاب قوات سوريا الديمقراطية شرقاً وتسليم مواقعها لقوات دمشق. مشيراً إلى أن قوات “قسد” تبعد حالياً ثمانية كيلومترات من السد، وقد دارت معارك في المنطقة القريبة من منبج.
ويغذي السد الواقع تحت سيطرة “قسد” مناطق واسعة من ريف حلب والرقة بالمياه والكهرباء، وسبق أن تحول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى منطقة ساخنة تُقصف بالقذائف والصواريخ.
وكانت وكالة “سانا” أعلنت مباشرة الفرق الفنية عمليات الصيانة والتأهيل في سد تشرين، تمهيداً لعودة خدماته وتوليد الكهرباء فيه، وهي الفرق القادمة من منبج وسد الفرات، بهدف إعادة تشغيل محطة التحويل بشكل كامل وآمن.
وأكدت أمل خزيم الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية، أن السد أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، في حين تتواصل أعمال الصيانة في محطة التحويل التابعة له لضمان جاهزيتها الكاملة.
وأشارت خزيم إلى أنه تم الاتفاق على تسهيل حركة موظفي السد للوصول إلى مواقع العمل بكافة الأوقات، وإتاحة الفرصة للخبراء من أجل الكشف على البنية المدنية لجسم السد من قبل مختصين؛ بسبب ما تعرض له من أضرار في الأشهر الأخيرة.
وكشف مصدر مفاوض شريطة عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، عن أن أطراف التفاوض توصّلوا لتفاهمات إدارية وأمنية حول إدارة السد.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحييد السد عن الأعمال القتالية، وخفض تدريجي لعدد القوات على جانبيه، وتنسحب الفصائل المسلحة المدعومة من الجيش التركي من الطرف الغربي للسد، وتحل محلها قوات وزارة الدفاع في الحكومة السورية، بموجب الاتفاقية.
وأشار المصدر إلى “جهود أميركية” في التوصل لهذه الاتفاقية. فيما ستحمي قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية منشأة السد، ويديرها موظفو الإدارة، وفقاً للمصدر.
وكان مدير الأمن العام في حلب محمد عبد الغني، أكد أن اتفاق خروج “قسد” من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يسري على جميع جغرافية المحافظة.
ودخل اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حيز التنفيذ وطُبقت أولى مراحله بتبادل 250 أسيراً أفرج عنهم قبل أيام، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي جرى توقيعه في أول أبريل/نيسان ويتضمن 14 بنداً.
ميدل إيست أونلاين