ضغوط أردوغان السياسية تهوي مجددا بقيمة الليرة

انزلقت الليرة التركية اليوم الاثنين إلى تراجع جديد بعد أن تعافت نسبيا في الأيام القليلة الماضية وأصبحت تدخلات الرئيس التركي مقياسا لاستقرار العملة الوطنية أو اضطرابها. وكلما أدلى أردوغان بتصريحات إلا وشهدت الليرة انتكاسة في قيمتها أمام الدولار متأثرة بما تحدثه تدخلاته من اضطرابات في الأسواق وما تشيعه من مخاوف وسط المستثمرين.

وما أن يهدأ الرئيس التركي ويتوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية أو اقتصادية إلا وعاد الاستقرار إلى قيمة العملة الوطنية التركية.   وفي أحدث موجة هبوط، تراجعت الليرة التركية بما يزيد عن 1 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن شكك أردوغان في نتائج الانتخابات المحلية في اسطنبول وأنقرة، مسجلة 5.6860 أمام الدولار في الساعة 11:10 بتوقيت غرينتش.

وهبطت الليرة في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى 5.7120، متراجعة بأكثر من 1.5 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 ليرة. وتتعرض العملة لضغوط بفعل النتائج الأولية للانتخابات البلدية والتي أظهرت خسارة حزب أردوغان (العدالة والتنمية) بفارق ضئيل، السيطرة على كل من أنقرة واسطنبول لصالح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري.

ولجأ حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى الطعن في نتائج الانتخابات في اسطنبول وطالب بإعادة فرز كامل للأصوات، متمسكا بفوز مرشحه رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم على الرغم من أن إعادة فرز معظم صناديق أظهر يوم الأحد تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

وعزا بيوتر ماتيس خبير عملات الأسواق الناشئة لدى رابوبنك انخفاض الليرة إلى احتمال إعادة التصويت في اسطنبول والخلاف الدبلوماسي مع واشنطن بخصوص إسرائيل. وقال ماتيس “ربما يمتد هبوط العملة من تركيا إلى اقتصادات ناشئة أخرى، إذا تزايدت موجة البيع في الليرة بشكل ملحوظ في الأسابيع القادمة”، مضيفا أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي سيعلنها وزير المالية براءت ألبيرق (صهر أردوغان) ربما تساهم في استرداد الثقة في العملة.

ومن المتوقع أن يعلن ألبيرق حزمة إصلاحات اقتصادية بعد غد الأربعاء، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وفي العام الماضي، فقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وتدهور العلاقات مع واشنطن.

ويجازف الرئيس التركي بتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة بإصراره على إتمام صفقة صواريخ اس 400 الروسية، ما قد يعرض تركيا لعقوبات أميركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات.

الأسبوع الماضي حذر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي تركيا من شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، ليواصل الضغط على البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي للتخلي عن شراء المنظومة التي تعتبرها واشنطن خطرا على عتادها العسكري.

وإذا فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على تركيا فإن ذلك سيؤثر حتما على قيمة الليرة التي سبق أن شهدت تراجعا كبيرا على فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية احتجاز أنقرة لقس أميركي أطلق سراحه لاحقا في صفقة سرّية أعادت الاستقرار للعملة التركية.

ويخوض الرئيس التركي أكثر من معركة على أكثر من جبهة بداية بضغوطه على البنك المركزي لخفض الفائدة وضغوطه للالتفاف على نتائج الانتخابات البلدية وصولا إلى تصعيده ضد الولايات المتحدة على خلفية صفقة اس 400 الروسية.

ميدل إيست أونلاين