ظاهرة الرشوة في سورية: ارتفعت خلال الحرب 10% !

خاص ــ دمشق :

لم تكن الرشوة في لحظة من اللحظات بعيدة عن حركة أي مجتمع من المجتمعات، ونادرا ماتخبوا هذه الظاهرة ويتراجع دورها في البلد المعني الذي يرفع من وتيرة المحاسبة والضغط، للحد منها .. والمجتمع السوري يعاني من هذه الظاهرة كأي مجتمع آخر، فهي موجودة فيه الآن بكثرة، وكانت موجودة فيه من قبل …وانتشار الرشوة كجزء من ظاهرة الفساد الأعم والأوسع لم تقتصر آثارها السلبية على المجتمع فحسب بل على اقتصاد الدولة بالدرجة الرئيسية، حيث تشير دراسات سابقة إلى أن الفساد تسبب منذ العام 1980 الى العام 1995 في نسبة كبيرة من الخسارة الاقتصادية تقدر بملايين الدولارات.

وقد جرت محاولات كثيرة لمكافحة الفساد مالبثت أن فشلت بسبب تداخلات الحالات المكشوفة مع كبار المسؤولين الحكوميين الذين حوسب عدد قليل منهم بتهم تمس الفساد ومن بين الأسماء المعروفة التي أخيلت على القضاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مفيد عبد الكريم وقد حكما بالسجن فترة طويلة ..

وقالت دراسة محلية عرضت لشيء من تداخلات هذه الظاهرة أن 80% من انتشار الرشوة في سورية سببه وجود الفساد بين أصحاب مناصب بعيدين عن المحاسبة، كما هي الحالة في نائب رئيس الحكومة الذي دخل السجن..

وفي أحد المؤتمرات القطرية ، وتحت ضغط هذه الحالة الخطرة على المجتمع، أوصى حزب البعث عام 2005 بوضع آلية وخطة متكاملة لاستئصال الفساد والقضاء على أسبابه وأشكاله، وتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الفساد بكل أشكاله، والقضاء على الهدر الذي يسببه الفساد ، ومع ذلك استمرت الظاهرة وربما ازدادت تشعباتها ، وتحولت إلى شريحة أوسع في المجتمع ..

وكانت الرشوة تبدأ بقبضة قليلة من المال قبل عدة عقود، وتصل إلى صفقات كبيرة، وكانت الحالة العامة في المجتمع تتعامل مع الظاهرة كضرورة لتمرير القضايا اليومية على أكثر من مستوى ..

وفي جديد مسألة الرشوة في المجتمع السوري، وخاصة مع انشغال أجهزة الدولة في قضايا الصراع الداخلي والخارجي الذي يتعلق بالحرب ، أعلنت الصحف السورية أن ارتفاع نسبة جريمة الرشوة كظاهرة من ظواهر الفساد ارتفع إلى 10 أضعاف في الحرب التي يعيشها السوريون منذ عام 2011
ونقل الصحفي محمد منار حميجو عن رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن نسبة الرشوة ارتفعت خلال الأزمة عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، وجاء في تقرير نشره حميجو في صحيفة الوطن أن المحامي العام الأول بريف دمشق ماهر العلبي كشف أن عدد الدعاوى في العدلية بلغت نحو 200 دعوى فصل منها نحو 60 دعوى.

وفي تصريح لـلصحيفة قال العلبي: إن الدعاوى التي تنظر في عدلية دمشق أكثر من ريفها باعتبار أن عدداً لا بأس به من سكان الريف سكنوا في المدينة ومن ثم فإن الدعاوى ينظر بها في عدلية المدينة.

من جهته أكد البكري لـصحيفة «الوطن» أن جريمة الرشوة ارتفعت خلال الأزمة من 1 بالمئة من نسبة الدعاوى المنظورة في القضاء إلى 10 بالمئة، موضحاً أن هناك أشخاصاً أصبحت الرشوة عندهم عادة وإنهم لا يقومون بعملهم إلا بعدما تقاضي الرشوة على ذلك سواء كان صحيحاً أم غير ذلك لجمع الأموال، في حين هناك موظفون آخرون يتقاضون الرشاوى لسد حاجاتهم.