عام على توسعة قناة السويس بانتظار إيرادات تأخّر حصادها
ينتظر المصريون نتائج توسعة قناة السويس، التي يصادف غداً السبت الذكرى الأولى للتفريعة الجديدة، فيما تظهر أرقام رسمية تراجع الإيرادات المتحققة في الربعين الأخير والأول من العامين الماضي والجاري.
وفي مايو/أيار الماضي، وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع قناة السويس الجديد، أنه “أحد المحاور الاقتصادية في بلادنا”، نافياً أي انخفاض في إيرادات القناة قائلاً وقتها “لا طبعا دي (لقد) زادت ولما أقول كده دا (هذا) كلام مسؤول”.
إلا أن بيانات رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس مطلع العام الجاري، أظهرت تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014، بانخفاض 290 مليون دولار.
ووفقاً لبيانات المركزي المصري، بلغت رسوم المرور في قناة السويس 4.081 مليارات دولار في الفترة يوليو/تموز – مارس/آذار من العام المالي 2014/2015 مقابل 3.877 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي 2015/2016، متضمنة 8 شهور بعد افتتاح التوسعة الجديدة.
وكانت مصر على موعد في 6 أغسطس/آب 2015، مع افتتاح ” قناة السويس الجديدة” وسط حضور دولي بارز، واهتمام إعلامي كبير للغاية، وآمال كبيرة بأن تحقق التوسعة الجديدة طموحات تصبو إليها مصر حكومة وشعباً.
واستغرق إتمام المشروع 12 شهراً شاركت فيه شركات أجنبية عالمية متخصصة.
وتمكّنت الحكومة المصرية، عبر بيع شهادات استثمار قناة السويس، من توفير 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار) حينذاك خلال أسبوعين، ولعب الشعور الوطني بجانب الفائدة التي تبلغ 12? سنوياً، دور الحافز الأساسي لمعظم من اشتروا تلك الشهادات.
ويكرّر مسؤولون حكوميون منذ الإعلان عن المشروع، أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة أرباح القناة إلى 13.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، مقابل نحو 5.5 مليارات دولار في عام 2014.
ولم تنشر هيئة قناة السويس على موقعها أية بيانات بشأن الإيرادات المقومة بالدولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2016، واكتفت بنشر الإيرادات بالجنيه المصري. وقال محمد إسماعيل، محاضر بشؤون النقل البحري في مصر، إن “المشروع لم يحقق الجدوى الاقتصادية خلال العام الأول لتشغيله، لوجود خلل في التقدير الذي تم على أساسه بناء التوقعات، ومنها تباطؤ حركة التجارة العالمية في الفترة الحالية، وتراجع أسعار النفط وهي أساسيات كان ينبغي أن يتم وضعها في الاعتبار”.
وأكد إسماعيل في حديثه للأناضول، “أن المشروع قدّم ميزة للسفن المارة بقناة السويس بتخفيض زمن العبور وتقليل ساعات الانتظار، ورفع ذلك من تصنيف قناة السويس ولكنه لم يقدّم في المقابل أية إضافة للاقتصاد المصري، بل على العكس العائدات سجلت تراجعاً في معدلاتها، خاصة أن رسوم المرور بالقناة هذا العام ثابتة واضطرت إدارة القناة مؤخراً أن تمنح تخفيضات لبعض أنواع ناقلات النفط وسفن الحاويات، لتحافظ على مرورها بالقناة بدلاً من اللجوء للمرور برأس الرجاء الصالح”.
ومنحت إدارة قناة السويس الشهر الماضي، ناقلات النفط العملاقة VLCC المارة بها والقادمة من الولايات المتحدة والمتجهة الى دول الخليج، تخفيضات تصل لنسبة 45% وذلك للسفن التي تزيد حمولتها على 200 ألف طن. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45% – 65%، لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي في طريقها إلى موانئ جنوب وجنوب شرق آسيا.
وقال إسماعيل، “كان من الأولى توجيه هذه الأموال التي تم جمعها (8 مليارات دولار) في تحسين أوضاع المصانع المتعثرة وضخها مباشرة لتوفيق وضع الاقتصاد المصري، لكن سوء التقدير والدعاية الإعلامية دفعت بنا إلى نتائج سلبية”. ويخالف عبد الحميد صديق، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس رأي إسماعيل، حيث قال: “إن مرور عام على تشغيل المشروع لا يعطي مؤشراً كافياً لقياس نجاح المشروع من عدمه”، مؤكداً أن توقعات إدارة القناة ليست بالضرورة أن تتحقق.
وأضاف صديق في حديثه للأناضول، أن “قناة السويس ستحقق إيرادات إضافية وستشهد زيادة في معدلات المرور على المدى الطويل، خاصة أن حركة التجارة العالمية تشهد في الوقت الحالي تراجعاً في معدلاتها بسبب انكماش التجارة في الصين ودول شرق أسيا”. وتابع، “كذلك أدى انخفاض أسعار النفط في الخليج و”تخمة” المعروض منه وقلة الطلب عليه على حركة النفط المنقولة عبر القناة”.
صحيفة رأي اليوم الالكترونية
