عام من الصراع يضعف قدرة إسرائيل على الاقتراض
تواجه إسرائيل تحديات مالية كبيرة مع استمرار الصراع في غزة، حيث بدأت تكاليف الاقتراض المرتفعة تلقي بظلالها على استقرارها الاقتصادي. ووفقاً لوزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب حتى نهاية أغسطس (آب) 2024 بلغت حوالي 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار).
ويتوقع بنك إسرائيل أن تصل هذه التكلفة إلى 250 مليار شيقل (66.07 مليار دولار) بحلول نهاية 2025، وهو ما قد يرتفع إذا استمرت التوترات مع «حزب الله» في لبنان.
عام من الصراع يضعف قدرة إسرائيل على الاقتراض
هذا التصعيد أدى إلى تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل. وارتفاع تكلفة تأمين ديونها ضد التخلف عن السداد لأعلى مستوى منذ 12 عاماً. فيما سجل العجز في الموازنة ارتفاعاً مستمراً. وأشار سيرغي ديرجاتشيف، مدير محفظة في “يونيون إنفستمنت”. إلى أن الديون السيادية لإسرائيل ستستمر في التدهور طالما استمرت الحرب.
ورغم أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتبر قوياً نسبياً، إلا أن ارتفاع احتياجات الاقتراض بدأ يضغط على الهيكل المالي. وقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 67% هذا العام، مقارنة بنسبة 62% في العام الماضي. مع زيادة العجز الحكومي إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتمد إسرائيل بشكل كبير على نظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية” والتعبئة المكثفة للقوات، ما يضيف إلى ارتفاع تكاليف الحرب. ورغم أن المؤسسات المالية الكبرى مثل صناديق التقاعد ومديري الأصول لا تزال تحتفظ بالسندات الإسرائيلية، فإن قاعدة المستثمرين الدوليين بدأت بالتقلص، وفقاً لمراقبين.
كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل تراجعاً بنسبة 29% في عام 2023. مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2016، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الحرب على الاقتصاد والاستثمار.
للتخفيف من الضغوط الاقتصادية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في أبريل (نيسان) 2024 عن خطة لدعم قطاع التكنولوجيا الحيوية بـ160 مليون دولار، والذي يمثل حوالي 20% من الاقتصاد. كما تحاول الدولة التعامل مع التحديات الأخرى، مثل توفير السكن لآلاف النازحين، وانخفاض السياحة، والتأثيرات السلبية على قطاعي الزراعة والبناء أيضا.
ورغم هذه التحديات، تمكنت إسرائيل من بيع نحو 8 مليارات دولار من الديون هذا العام في الأسواق العالمية، مستفيدة من دعم المستثمرين المحليين. لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة الإنفاق قد تضغط على الاقتصاد في المستقبل. ما يتطلب جهوداً حكومية للتخفيف من آثار العجز المالي وتعزيز الاقتصاد المحلي.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
