عجز متوقع في ميزانية الكويت بحوالي 46 مليار دولار
أظهرت وثيقة برلمانية أن الكويت تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020\2021 إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار)، في ظل معاناة الاقتصاد من تفشي فيروس كورونا وضعف أسعار النفط.
وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل/نيسان وتنتهي في 31 مارس آذار.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار ترى أن تكلفة الاقتراض حاليا من البنوك المحلية أو العالمية بفائدة متوقعة بين 2.5 وثلاثة بالمئة ستكون أرخص من تكلفة السحب أو الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أو تسييل الأصول.
وعبر بنك الكويت المركزي عن اعتقاده أن عدم الوفاء بتعهدات الإصلاح الاقتصادي التي قطعتها الكويت على نفسها أمام المقرضين الدوليين سيجعل أي جولة تمويلية في الخارج “صعبة”.
ونقلت الوثيقة عن هيئة الاستثمار الكويتية قولها إن صندوق الاحتياطي العام كان يبلغ خمسة مليارات دينار في بداية السنة المالية الحالية وانخفض أربعة مليارات دينار في غضون 100 يوم.
وتعاني عدد من دول الخليج من تداعيات تفشي كورونا حيث قال المصرف المركزي القطري في تقرير الاثنين إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3 بالمئة العام الماضي.
وقال التقرير إن التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020 .
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش بنسبة 0.3 بالمئة فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز.
ومن المنتظر ان تتعمق ازمة الاقتصاد القطري مع تواصل تراجع قطاع النفط والغاز الممول الرئيسي لبقية القطاعات في الامارة.
ميدل إيست أونلاين
