فتحي باشاغا يؤكد على ضرورة دخول الحكومة لطرابلس بشكل سلمي
أطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح على أداء حكومته منذ نيلها الثقة وما وصلت إليه، خاصة ما يتعلق “بدخولها العاصمة طرابلس بشكل سلمي ودون إراقة دماء”.
جاء ذلك خلال لقاء بمكتب عقيلة صالح في مدينة القبة، رفقة نواب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبو زقية، بحسب “بوابة الوسط”.
وأفاد بيان نشرته صفحة مجلس النواب على فيسبوك بأن باشاغا أكد مرارًا ضرورة “ألا يؤدي دخول طرابلس لإشعال الحرب أو إراقة دماء الليبيين”، مشددًا على مباشرة مهام الحكومة من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.
كما تناول اللقاء “تقديم الخدمات للمواطن، والعمل على الملفات الملحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة”.
وخلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي، أصدر المجلس تسعة قرارات كان أبرزها إلزام باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا، واستدعاؤه لعرض ما توصلت إليه الحكومة، والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وقال باشاغا يوم الاثنين الماضي إنه سيعلن خطة قريبًا تركِّز على ما “يحقق الاستقرار والسلام والازدهار… ويضمن وصولنا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة”، لافتًا إلى أنه عقد “اجتماعات مثمرة وبناءة مع الدول الصديقة والشقيقة”.
لكن لدى وصوله بنغازي الثلاثاء، قال إن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا “لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة”، متعهدًا بنظر حكومته في مصالح شعب ليبيا فحسب، مشيرًا إلى أن محاولة ممارسة الحكومة عملها من طرابلس “فشلت”، وأنها ستمارس عملها من مدينتي سرت وبنغازي.
وفي سياق الأزمة الليبية انتقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء، في كلمة له بالدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما وصفه “بالتدخل الدولي السلبي” عبر رسم مسارات من الحلول المتناقضة في بلاده ما دفعها إلى أتون المواجهات المسلحة.
وقال المنفي: “لا زال التدخل الدولي السلبي يرسم مسارات من الحلول المتناقضة يدفع بالبلاد إلى أتون مواجهات مسلحة لا تستثني الأبرياء وتقود إلى مواقف سياسية متصلبة لا تقبل المقاربات الوسطية لجسر الهوة والشراكة في الوطن”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ذلك الصراع السياسي تحول نهاية أغسطس/ آب المنصرم إلى مواجهات مسلحة في طرابلس بين قوات تابعة للدبيبة وأخرى مؤيدة لباشاغا ما أسفر عن مقتل 32 شخص جلهم مدنيين.
وقال المنفي: “المصالح الفردية للدول المنخرطة في الشأن الليبي وحروب الوكالة وتضارب الرؤى حول الحل في ليبيا لم تمنح الفرصة للخيار الوطني أن يتشكل”.
وكشف رئيس المجلس الرئاسي، عن “محاولة بعض الأطراف السياسية (لم يسمها) جر المجلس إلى دائرة الصراع السياسي”.
ويشهد الحوار الذي أطلقته الأمم المتحدة عبر مبادرة شكلت بموجبها لجنة من مجلسي النواب الدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات تباطؤ في الإنجاز في ظل غياب الوساطة الأممية المتمثلة في المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي لم يستلم مهامه بعد.
وعن ذلك قال المنفي، إنه “يتطلع إلى دور فاعل للأمم المتحدة من خلال القيادة الجديدة لبعثتها (..) ونحثها على مباشرة العمل لدعم حلول وطنية لما تمر به البلاد من انسداد سياسي فتح الطريق أمام المغامرات والمبادرات الفردية”.
وأضاف: “ننظر بإيجابية إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في ليبيا على الرغم مما شابه من تباطؤ في الآونة الأخيرة “.
وفي جانب آخر دعا المنفي خلال ذات الكلمة إلى “إعادة الزخم للمسار الاقتصادي في بلاده أحد المسارات الثلاثة لمؤتمر برلين”.
واستطرد بالقول إن “ذلك المسار أهملت مخرجاته فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في إدارة الموارد النفطية وضبط الإنفاق العام والحد من الفساد”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2020 عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في ألمانيا بحضور حكومات 16 دولة ومنظمه وقعوا آنذاك بحضور أطراف الأزمة الليبية على بيان ختامي مكون من 55 بندا لحلول للأزمة ليبيا ضمن ثلاث مسارات سياسي واقتصادي وأمني.
