فتش عن الإخوان!
يستغل الإخوان المسلمون في تونس قضية ( البحيري) لتفعيل المظلومية والتحشيد لإستعادة دورهم في الحكم، بينما التهم الموجهة لنائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، وحسب وزير الداخلية التونسي، تتصل بمساعي ( تخريب القضاء) ، و اتهام بعلاقة وثيقة مع المكتب السري للحركة . و تتصل هذه التهم بدور رئيسي للبحيري في تجنيد وإرسال إرهابيين إلى سورية . و هذا ما يجعل قضية البحيري محاكمة للإخوان المسلمين ، خاصة عندما يتمكنون من موقع حكومي ، وهي كشف وفضح للممارسات الإخوانية للوصول إلى السلطة ، وعند التمكن من بعض مواقعها ..في تخريب القضاء . تتضمن التهم أن البحيري، أثناء تسلمه وزارة العدل 2011- 2013، عمل على أخونة القضاء فأقصى قضاة وعين قضاة من الإخوان بدلاً عنهم لدرجة أنه شاع وصف القضاء في زمانه بـ ( قضاء البحيري) . و خطورة مثل هذه الممارسة على القضاء وتحويله إلى إدارة عقابية تعمل لمصلحة حزب النهضة هو تخريب وضرب لأساس من أسس الدولة القائمة على استقلالية القضاء عن السياسة والحزبية وحتى عن السلطات الأخرى .
و باعتباره نائباً لرئيس حركة النهضة الإخوانية فمن التبعية الحزبية أن يكون مسؤولاً وعلى صلة مباشرة بـ ( مكتبها السري )، هذا المكتب المتهم بارتكاب أعمال تخريب واغتيال نقابيين وسياسيين ، أمثال شكري بلعيد والبراهمي وغيرهما . وهكذا فإن البحيري متهم بعلاقة قيادية في منظمة إجرامية إرهابية ( المكتب السري) وبالتالي فهو على صلة بأعمال التخريب و الإغتيالات المنسوبة إلى هذا المكتب الأسود ..
أما عن دوره في تجنيد وإرسال الإرهابيين إلى سورية فهو يكمل صورة ومعنى تنظيم الإخوان العالمي في تغذية واعتماد الإرهاب في تدمير المجتمعات، وإثارة الفوضى طمعاً بالوصول إلى كرسي الحكم . و دور البحيري في كل ذلك، كما أوضحته وزارة الداخلية التونسية ، إنما هو تمثيل و تكثيف لدور الإخوان في تونس في الحرب الإرهابية على سورية . لذلك فإنه يخضع حكماً للمساءلة وفق قانون مكافحة الإرهاب ..
قضية البحيري في تونس نموذج من فضائح الإخوان في سعيهم للوصول إلى كرسي الحكم، و في ممارسة تخريب الدول والمؤسسات ، وإلحاقها بالتنظيم الإخواني . كما أن هذه القضية فضيحة أخرى تعمق عار الإخوان في ممارسة الفساد والإغتيالات والإرهاب والاعتداء على الوطن ، و على أوطان الأشقاء .
