اقتصاد

فرنسا تنتصر للرباط في ملف منتجات الصحراء المغربية

رفض مجلس الدولة الفرنسي الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكونفدرالية الفلاحية المعروفة بدعمها لجبهة بوليساريو الانفصالية لمنع استيراد المنتجات الفلاحية المنتجة في الصحراء المغربية، مؤكّدا أن عملية وضع العلامات والسياسة التجارية تعد من اختصاص المؤسسات الأوروبية وليس السلطات الوطنية الفرنسية.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد تقدمت بطلب لحظر استيراد الطماطم الكرزية والشمام الشارنتي من الأقاليم الجنوبية للمغرب، بدعوى أنه لا ينبغي تصنيفها على أنها منتجات مغربية. ولجأت المنظمة إلى القضاء للمطالبة بحظر دخول هذه المنتجات إلى فرنسا ليتم تعليق القضية في العام 2022 الى أن صدر قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 والذي أكّد عدم أهلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات الفلاحية بشكل أحادي بحجة أن وضع علامات المنشأ لا يتوافق مع التشريعات الأوروبية.

ويمثل هذا القرار نكسة جديدة لبوليساريو والجزائر التي تدعمها، واللتين عمتلا على استغلال القضية للتشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب ودول الاتحاد للفت الأنظار اليهما في وقت تواجه فيه الجبهة الانفصالية عزلة تتفاقم يوما بعد آخر بعد أن انفضّ أغلب الداعمين من حولها، بينما يؤكّد هذا التطوّر أن الاتحاد الأوروبي يواصل تمسكه بشراكته الإستراتيجية مع المملكة.

ولطالما فرضت الرباط تمسكها خلال جولات التفاوض مع الاتحاد باحترام سيادتها على أراضيها، مشددة على ضرورة ادراج الصحراء المغربية ضمن بروتوكل الاتفاقيات التجارية، ما يضمن الامن القانوني لهذه الاتفاقيات ويعزز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في إطار التجارة الدولية.

واكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت سابق على أن “المغرب منطلقه هو خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه أنه لا شراكات على حساب السيادة الوطنية”، مشددا على أن “الرباط ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون بأي ثمن أو بتجاوز الخطوط الحمراء”.

ونجحت الدبلوماسية المغربية في التصدي للعديد من الحملات التي نفذتها لوبيات بعضها مدفوع من الجزائر عبر الترويج لادعاءات زائفة تهدف إلى التشويش على العلاقات الراسخة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، التي رسخها اتساع قائمة دول الاتحاد التي الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه والمؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحلّ وحيد للنزاع المفتعل.

 

 

ميدل إيست اون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى