فروق هائلة بين واشنطن وطهران في رقم الأرصدة المجمدة

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاثنين ان بلاده تقدر حجم الارصدة الايرانية المجمدة لديها بحوالي 55 مليار دولار في رقم يقل بكثير عن تقديرات ايرانية واميركية سابقة.

وكان مسؤولون أميركيون وايرانيون قالوا إن الجمهورية الاسلامية سيتاح لها التصرف في أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في الخارج أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي. وقال مسؤولون ايرانيون ان الرقم قد يصل الى 150 مليار دولار. وتوقع مراقبون ان هذه التقديرات المبالغ بها خصوصا من قبل ايران كانت عاملا محفزا لارضاء الداخل الايراني بصفقة البرنامج النووي التي جرى توقيعها في تموز/يوليو الماضي.

وقال كيري ان ايران استعادت فقط نحو ثلاثة مليارات دولار من اصولها المجمدة. ويدور جدل في الولايات المتحدة حول مدى استفادة ايران من الاتفاق الموقع، اذ يقول الجمهوريون المعارضون للاتفاق انه سيتيح لها استعادة اكثر من مئة مليار دولار يمكن ان تستخدمها لتمويل “اعمال ارهابية” ضد حلفاء الولايات المتحدة.

في المقابل، يشكو مسؤولون في ايران من ان رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد لم يعط ثمارا بعد لان الشركات الخاصة والمصارف تتردد في استئناف الاعمال مع ايران. وتحاول الادارة الاميركية اتخاذ موقف محايد بين الادعاءات المتناقضة وتصر على انها التزمت من جانبها بالاتفاق لجهة رفع العقوبات وانها لن تتغاضى في المقابل عن اي سلوك مشبوه من قبل طهران.

وشدد كيري في كلمة امام مجموعة الضغط اليهودية التقدمية “جاي ستريت” في واشنطن “تسمعون احيانا مرشحين في الانتخابات الرئاسية يعطون رقم 155 مليار دولار وهو خطأ. ويعتقد اخرون ان الرقم هو مئة مليار دولار لان الاصول المجمدة يفترض ان تقارب هذا الرقم”. وتابع كيري “تقدر حساباتنا ان الرقم يقارب 55 مليار دولار، لم يحصلوا منه بعد سوى على ثلاثة مليارات دولار”.

وفي يناير/كانون الأول واثر دخول الاتفاق حول ملفها النووي حيز التنفيذ، اعلن محافظ البنك المركزي الايراني ان ايران ستستعيد 32 مليار دولار من اموالها المجمدة في البنوك الدولية مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية عنها. وكانت هذه أول مرة تعلن فيها ايران عن رقم دقيق حول ارصدتها المجمدة في الخارج، بعد ان تعمدت طوال سنوات الايهام بوجود ما يصل الى 150 مليار دولار من هذه الارصدة لتمرير صفقة النووي.

ويلتقي كيري نظيره الايراني محمد جواد ظريف الثلاثاء في نيويورك، كما اعلن مسؤول اميركي. ويلتقي الوزيران ويتحدثان هاتفيا رغم ان العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ نيسان/ابريل 1980. واجتمعا اخر مرة في فيينا في 16 كانون الثاني/يناير لبحث تطبيق اتفاق مراقبة البرنامج النووي الايراني الذي ابرم في 14 تموز/يوليو 2015 بين القوى الكبرى وطهران.

وفي 1979، جمدت واشنطن الارصدة الايرانية في البنوك الاميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الاميركية في طهران.

ميدل ايست أونلاين