فضيحة «الصحّة العالمية» تتفاعل: تبرّؤ حكومي من الارتشاء
ظهرت إلى العلن، قبل يومَين، نتائج تحقيق في ملفّ فساد داخل مكتب «منظمة الصحّة العالمية» في سوريا، خلص إلى اتّهام مديرة المكتب بسوء إدارة ملايين الدولارات من أموال المنظّمة، وتقديم الهدايا إلى مسؤولين سوريين حكوميين، وانتهاك قواعد الوكالة الخاصة بـ«كوفيد – 19» خلال تفشّي الجائحة في البلاد. الاتهامات التي استند فيها المحقّقون إلى 100 وثيقة ورسائل ومواد سرّية أخرى، تشير إلى أن ممثّلة «الصحّة العالمية» في سوريا، أكجمال مختوموفا، ارتكبت مخالفات جسيمة، من بينها حضورها اجتماع عمل على رغم إصابتها بـ«كورونا»، ومن دون ارتدائها كمامة، ما أدّى إلى نقل العدوى إلى أربعة أشخاص. كما يشير التحقيق إلى تعيين مختوموفا أشخاصاً غير مؤهَّلين ضمن كوادر المنظّمة في سوريا لكونهم أقارب مسؤولين حكوميين، وانتهاكها مبدأ الحياد باجتماعها بمسؤولين عسكريين روس، من دون تحديد طبيعة الاجتماع أو زمنه.
وفي حين ترفض «الصحّة العالمية» التعليق على ما نُشر من معلومات من تحقيقها الداخلي بوصفه «سرّياً ومحايداً»، نقلت وسائل إعلام عن مختوموفا توصيفها المعلومات بـ«الادّعاءات التشهيرية». ومن جهتها، تُدافع مصادر على اطّلاع على عمل المنظّمات في دمشق، في حديث إلى «الأخبار»، بأن «الحكومة السورية لا تمارس دوراً رقابياً على آلية الإنفاق الخاصة بالمنظّمات الدولية لعدم الاختصاص»، موضحةً أن «المنظّمات تخضع رقابياً لقوانينها الخاصة، في حين أن الحكومة السورية معنيّة بمنعها أو موظّفيها من خرق القانون السوري أو ارتكاب انتهاكات داخل الأراضي السورية، ومنعهم من انتهاك بروتوكول عملهم في البلاد». وعليه، تَخلص المصادر إلى القول إنه «لا توجد ضرورة لتقديم مِثل هذه الهدايا أو الرشاوى إلى المسؤولين السوريين، لكن ذلك لا يؤكد أو ينفي احتمال وجود فساد داخل أيّ منظّمة أو مؤسّسة أممية نشطة في سوريا».
وتزامن تسريب نتائج التحقيق، مع تسجيل هجوم جديد لمجموعة من فصيل «الشبيبة الثورية»، على مكتب «الصحّة العالمية» في مدينة القامشلي. وبحسب ما تنقله مصادر قريبة من عمل المنظّمات في مناطق سيطرة «قسد» لـ«الأخبار»، فقد تفاجأ موظّفو المنظمة بعدم تدخُّل «قسد» لحماية بعثة أممية تعرّض مقرها غير المحميّ لعملية تخريب شبه كاملة على يد الفصيل المتطرّف في تبنّيه أيديولوجيا «حزب العمال الكردستاني»، ما أجبر الموظّفين على اللجوء إلى الطبقة تحت الأرضية (القبو) من المكتب، إلى حين انتهاء الهجوم. وتشير المصادر إلى أن مكتبَي «يونيسيف» و«المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» تعرّضا لهجمات سابقة من المجموعة نفسها، اقتصرت على رشقهما بالحجارة، بالتوازي مع ترديد هتافات باللغة الكردية تتّهم المنظمات بالتهاون في تعاملها مع «قضايا الكرد المحقّة» – في إشارة إلى استمرار الاعتداءات التركية على مناطق سيطرة «قسد» -، وبعدم تقديم الكمّيات الكافية من المساعدات لتلك المناطق.
من جهتها، تفيد مصادر قريبة من «قسد»، في حديث إلى «الأخبار»، بأن مكتب الأخيرة الإعلامي حذّر الوسائل الصحافية النشطة في القامشلي، من التعامل مع الحدث الأخير أو نقل أخباره تحت طائلة العقوبة، وذلك على رغم أن «الإدارة الذاتية» نفسها كانت قد تبرّأت في مناسبات عدّة من «الشبيبة الثورية». وتُعرب المصادر عن اعتقادها بأن «قسد» تحاول «الضغط على المنظمات الدولية» لأهداف سياسية، من أهمّها وقف العمليات العسكرية التركية، وخاصة الغارات التي تنفّذها المسيّرات لتصفية القيادات الكردية. وفي هذا السياق، أصدر «حزب الاتحاد الديموقراطي»، الذي يعدّ العمود الفقري لـ«قسد» والجناح السوري لـ«الكردستاني»، بياناً مساء الأربعاء، اتّهم فيه «المجتمع الدولي والمنظّمات الدولية بغضّ الطرف والتساهل مع الخروقات التركية عن عمد».
وشكّلت الذكرى الخامسة لدخول «قسد» مدينة الرقة مناسبة إضافية لاتّهام المنظمات، من قِبَل «الإدارة الذاتية»، بالتهاون وعدم الجدّية في إعادة إعمار المدينة، فيما تدّعي مصادر كردية معارضة، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الإدارة الذاتية» تلقّت معونات مادّية ومعدّات هندسية تكفي لإعمار الرقة، لكن ملفّات الفساد والسرقات التي راكمت ثروات قيادات الفصائل الكردية، هي السبب في تأخير حتى عملية إزالة الأنقاض أو تنظيف المدينة من مخلّفات الحرب».
