توقف المتابعون باهتمام عند تشكيلة الحكومة السورية الجديدة التي صدرت في سورية برئاسة المهندس حسين عرنوس الذي خلف المهندس عماد خميس في هذه المهمة. وبقراءة متأنية لقائمة التشكيل التي أصدرها الرئيس السوري بالمرسوم رقم 221 يمكن اختصار الملاحظات الأساسية على مجموعة الأسماء الواردة، بعناوين مختصرة من بينها :
وزارات السيادة لم تتغير:
وهي الدفاع والخارجية والاقتصاد والداخلية والإعلام ، وهذا مؤشر على ثبات السياسة السورية ، وعدم النية في إحداث أي تغيير جوهر، بل وهناك رضا على أداء هذه الوزارات في تنفيذ استراتيجيات الدولة السورية المتعلقة بها، وأهم معطى على هذا الصعيد هو الاستمرار في تنفيذ السياسة السورية المتبعة في أهم قطاعات الحكومة، وعلى الأرجح أننا سوف لن نلمس مثل هذا التغيير إلا بعد الاستحقاق الأهم القادم بعد أقل من سنة وهو انتخاب رئيس الجمهورية أو بعد تحقيق اختراق جدي في الحوار الدائر في جنيف حول الحل السياسي للأزمة السورية، وهذا مستبعد تماماً في المرحلة الحالية، وعلى العكس يؤشر إلى يأس السياسة السورية من أي معطيات جدية تستدعي تغييرا في الاستحقاقات الدستورية.
الوزارات التي تغير وزراؤها ، ومعنى هذا التغيير:
العودة إلى خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب الجديد، حددت بشكل واضح مؤشرات التغيير التي حصلت في الحكومة الجديدة، وذلك ضمن ملامح وظروف تشتغل السياسة السورية على التعايش معها، ومن بينها الحرب والحصار الاقتصادي وقانون قيصر الأمريكي وانعكاسات كل ذلك على المجتمع السوري.
فقد أسندت حقائب وزارات النفط والكهرباء والزراعة والمالية وغيرها إلى شخصيات جديدة، باعتبار أن المؤشر الذي ينبغي أن تشتغل عليه الحكومة هو الاستجابة إلى المطالب الملحة المتعلقة باحتياجات الناس، وتحقيق دفعة في القطاعات الباقية القادرة على تحقيق تماسك نسبي في الاقتصاد السوري، وخاصة أن تأكيد الرئيس اشتمل في عنوانه العريض على القطاع الزراعي، وبطبيعة الحال يرتبط تنشيط هذا القطاع بالنفط والكهرباء والري..
حقائب الجبهة الوطنية التقدمية :
الملاحظ هنا بأن موقع الجبهة الوطنية التقدمية في سورية بدأ يعود إلى طبيعته بعد الركود الذي حصل خلال الحرب، ورغم أن كل الأحزاب قدمت مرشحيها للتشاور الحكومي إلا أن المشاركة اقتصرت على الحزبين الشيوعيين إضافة إلى الاتحاد الاشتراكي العربي، والاتحاد الديمقراطي العربي، وتم استبعاد مرشحي حزب العهد الوطني والقومي الاجتماعي وحركة الوحدويين الاشتراكيين إضافة إلى حركة الاشتراكيين العرب ، وهذا مؤشر على أن المشاركة في جوهرها هي مشاركة رمزية، وقد تتبدل بين آونة وأخرى بين الجهات المشاركة.
أما الملاحظة الأهم ، في أجواء هذه التشكيلة فهي أن وسائل التواصل لم تكن تحمل أي مؤشرات لما تتجه إليه الدولة السورية، وربما كانت التعليقات المنشورة تقابل باللامبالاة لأنها ليست المعبرة عن حقيقة الرأي العام السوري، وقد جرى التنبيه كثيراً إلى أن ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل هو صحيح وحقيقي .
