قطر تحبط جهود بايدن لاحتواء الصين باتفاق للغاز طويل الأمد
أعلنت قطر الإثنين أنها وقعت اتفاقا مدته 27 عاما مع الصين لتزويدها بالغاز المسال، مشيرة أنها تعد أطول صفقات الغاز المسال فيما يرى مراقبون أن الخطوة تكشف تصاعد النفوذ الصيني في منطقة الخليج التي تعتبر ساحة حيوية وإستراتيجية للغرب وخاصة الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي “سنوقع اليوم اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد أربعة ملايين طن سنويا من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي المسال”على مدار 27 عاما.
وبحسب الكعبي فإن هذه “أول اتفاقية بيع وشراء من مشروع حقل الشمال الشرقي يتم الإعلان عنها”. ما يشير الى نوايا الدوحة تعزيز التعاون الطاقي مع قوى دولية على غرار الصين.
وأكد الوزير القطري أن “هذا العقد يعتبر الأطول في تاريخ صناعة الغاز المسال” مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية “ستعزز العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر، وستساعد على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة”.
من جانبه، قال رئيس الشركة الصينية الذي شارك في توقيع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي من بكين إن الشركة طلبت أيضا حصة كاملة في حقل الشمال الجنوبي الذي حصلت عليه شركات غربية.
ويرى مراقبون ان الخطوة تعرقل جهود الرئيس الأميركي جو بايدن لاحتواء الصين وتؤكد نوايا قيادات خليجية للتوجه شرقا خاصة مع الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى شرق اسيا وعقد اتفاقيات هامة مع عدد من الدول مثل كوريا الجنوبية خاصة في ملف الطاقة.
وتسعى السعودية للانفتاح على السوق الصينية في رسالة واضحة الى الإدارة الأميركية بعد ان ضاعفت من انتقاداتها للرياض على خلفية قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في إطار “أوبك بلاس” الشهر الماضي خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.
ويظهر ان الدوحة بدورها تسعى للانفتاح أكثر على الصين من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون ان مشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع “الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال”، بحسب بيان “قطر للطاقة”. وسيبدأ الإنتاج عام 2026 مضيفا 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويتضمن مشروع حقل الشمال توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران. ويضم الحقل حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات “قطر للطاقة”. وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.
وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.
ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.
ويكشف الاتفاق الاخير حجم السباق الدولي من اجل الحصول على امدادات الغاز في ظل ازمة طاقة يشهدها العالم بسبب تداعيات الغزو الروسي لاوكرانيا في فبراير/شباط الماضي وتوقف الامدادات الروسية نحو اوروبا.
