قفزة تضخمية مفاجئة تعطل خطط اردوغان لخفض اسعار الفائدة
قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين .مواصلا الارتفاع الطويل مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام. ويعاكس سياسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وارتفع التضخم السنوي عند 17.53 بالمئة في يونيو/حزيران، متجاوزا التوقعات البالغة 17 بالمئة.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بحسب معهد الإحصاء التركي.
ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
وكان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار إلى 16.59 بالمئة عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر/أيلول الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
ويعزو أردوغان الذي يصف نفسه بأنه “عدو اسعار الفائدة” علل الاقتصاد التركي وارتفاع نسبة التضخم وانهيار الليرة إلى نسبة الفائدة المرتفعة وخاض معارك شرسة على مدى سنوات.
وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.
وكان قد أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية ناجي إقبال في مارس/آذار. مما أدى إلى انخفاض الليرة 12 في المئة مقابل الدولار في أسبوع.
وتعرضت الليرة -وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام- لضربة أخرى في مايو/ايار. بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.
وتعتمد تركيا على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
