قفزة مهمة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الثلاثاء قفزة مهمة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو/تموز ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011.وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها الثلاثاء أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو/تموز فقط.

وتلقت مصر في الشهر الماضي دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ولم يكشف مسؤولون في البنك المركزي المصري المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية إن قفزة الاحتياطات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة. وقال “مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات.”
ويتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتجاوز احتياطي شهر يوليو/تموز للمرة الأولى احتياطات مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2011.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال “أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين.”

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس/آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار من 2.496 تريليون قبل عام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ميدل ايست أونلاين