قيادي كردي يدعو لتصحيح المسار السياسي في كردستان
أكد لاهور الشيخ جنكي السياسي الكردي والرئيس المشترك السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني أنه لا يمكن استمرار الأوضاع والأزمات على ما هي عليه الآن في إقليم كردستان.
وقال الشيخ جنكي الذي يزور العاصمة البريطانية لندن في لقاء مع عدد من الجالية الكردية إنه لن يختار الصمت إزاء تقصير وتقاعس الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان وأنه سيكون لديه برنامج محكم لمعالجة الأمور والأوضاع الراهنة مستقبلا.
واضاف أن إقليم كردستان يترنح تحت وطأة الجمود و الأزمات السياسية أحبطت الكثير من المواطنين إزاء نظام وشكل الإدارة وأداء الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وتابع الشيخ جنكي الذي يتمتع بقاعدة شعبية وجماهيرية واسعة في إقليم كردستان أن على الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية في الإقليم السعي والعمل من أجل إيجاد حلول جذرية للمشكلات ولتحقيق المصالح العليا وتقديم الخدمات للمواطنين .
كما أعرب عن امتعاضه وسخطه الشديد حيال الأوضاع الراكدة في الإقليم، مشيرا إلى أنه يراقب الأوضاع عن كثب ولن يختار الصمت بل سيكون له موقف إزاء تقاعس أحزاب السلطة والجهات المعنية بدعم ومساندة الشعب والمواطنين.
وتابع أنه سيبذل كل جهده لتصحيح المسار السياسي والإداري من خلال برنامج وخطة محكمة مستقبلا دون الكشف عن طبيعة تلك الخطة.
ولاهور الشيخ جنكي الذي حصل على أغلبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني مطلع العام 2020 قد تم إبعاده في ما يسمى أحداث الثامن من تموز 2021 من قبل الرئيس المشترك وقتها بافل طالباني من منصب الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني ليصبح بافل طالباني رئيسا للحزب.
وكان نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني قد دعا الثلاثاء الماضي إلى تغيير القانون الحالي للانتخابات التشريعية في الإقليم والعمل على قانون جديد فيما يتطلع الإقليم لإنهاء الأزمة مع انتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة مركزية في بغداد.
ووجه قوباد طالباني وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني انتقادات للقانون الحالي في كلمته بملتقى “ميري” لشؤون الشرق الأوسط المنعقد في مدينة ابريل.
وأرخى الشلل السياسي في العراق في الفترة الماضية قبل انتخاب رئيسين للحكومة وللجمهورية وكذلك خلافات عميقة بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان بظلال ثقيلة على الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى خلال الشهر الماضي، ما اضطرّ برلمان الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي الأحد إلى تمديد ولايته لعام آخر.
وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول بأن غالبية 80 نائبا من أصل 111 مقعدا موزعا على 17 كتلة، صوتوا لصالح قانون “تمديد الدورة الخامسة للبرلمان” التي تنتهي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وبذلك، يفترض أن يواصل “البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023″، وفق البيان.
وجاء التمديد نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن، خلف الكواليس، يعدّ هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين، كما يشرح شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم للسلام.
