قيود مصرفية جديدة في مصر لتخفيض حدود السحب بالدولار
قيود مصرفية جديدة في مصر لتخفيض حدود السحب بالدولار.. تُكافح مصر نقصاً في الدولار تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، أدى إلى الضغط على العملة وتباطؤ حاد في الواردات.
وفي ظل شح في النقد الأجنبي، قلّصت بنوك مصرية حدود سحب العملات الأجنبية من حسابات العملاء بالعملة المحلية، وذلك مع سعيها للحفاظ على الدولارات (الدولار= 19.6300 جنيه مصري).
ورغم عدم إعلان قواعد شاملة في القطاع، فقد أرسل عدد من البنوك إخطارات للعملاء أصحاب الحسابات بالعملة المحلية الجنيه بقيود جديدة لتقليص المبالغ المتاح سحبها سواء قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم أو الائتمان في الخارج.
وقال مصدران في بنك إتش.إس.بي.سي مصر، إن البنك قلص اعتبارا من بداية أكتوبر تشرين الأول الحد الأقصى للسحب عند السفر إلى 1500 دولار من خمسة آلاف، كما قلص الحد الأقصى للسحب بالعملات الأجنبية خارج مصر إلى خمسة آلاف دولار شهريا من عشرة آلاف.
وقال مصدر في البنك التجاري الدولي إن البنك يوفر حاليا ما بين ألف دولار وألفي دولار للعميل عند السفر بناء على حجم الحساب، وذلك بعدما كان يوفر في السابق عشرة آلاف دولار لكل عميل.
وذكر المصدر أنه نظرا لشح الدولار محليا، كان بعض العملاء يودعون أموالا بالعملة المحلية لكي يقوموا بسحبها في الخارج بالعملة الأجنبية بالأسعار الرسمية.
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق رسمي من أي من البنكين على الإجراءات.
وقلص بنك أبوظبي الأول مصر الحد لمعظم عمليات السحب النقدي خارج البلاد إلى ما يعادل عشرة آلاف جنيه، بدلا من خمسين ألفا في السابق، وفق ما جاء في رسالة إلى العملاء. كما خفض بنك مصر حد السحب في الخارج إلى 1500 دولار.
وترك البنك المركزي العملة تنخفض تدريجيا بعد خفض حاد في قيمتها في مارس آذار. وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
على صعيدٍ آخر، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأسرع قليلا من المتوقع إلى 15 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليسجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في الثالث من الشهر المقبل، معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه يتوقع ارتفاع التضخم ليتجاوز المستهدف في الربع الرابع قبل أن تعاود معدلاته الانخفاض تدريجيا فيما بعد.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم السنوي من 14.6 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 عندما بلغ 15.7 بالمئة.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 18 بالمئة في سبتمبر أيلول على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في أغسطس آب.
وتوقع تسعة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم إلى 14.7 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 17 بالمئة.
وقالت نعيم للسمسرة في رسالة إن التضخم ارتفع نتيجة زيادة الأسعار بأعلى من المتوقع على أساس شهري بواقع 1.6 بالمئة في سبتمبر أيلول مدفوعة بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية والتبغ.
