كورونا يعمق متاعب لبنان الاقتصادية
تهب رياح الفيروس التاجي المستجد التي امتدت تداعياتها إلى أغلب المجالات الحيوية في العالم لا سيما القطاع الاقتصادي، عكس الجهود في لبنان الذي يكابد على وقع العثرات السياسية المتناثرة من أجل تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية لم يشهدها منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
ومنذ إعلان لبنان إغلاقا عاما للحد من انتشار فيروس كورونا، تقلص البنوك التي تعاني أزمة سيولة إمكانية الحصول على الدولارات بالنسبة للمودعين المحال بالفعل بينهم وبين الكثير من مدخراتهم بفعل قيود مشددة مفروضة منذ شهور.
ورصدت وزارة الصحة 163 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، ويحذر الخبراء من أن نظام الرعاية الصحية في لبنان ربما يكون غير مهيأ، إذ يجرده نقص الدولار منذ شهور من إمدادات هامة.
وتتفاقم بسبب التفشي متاعب لبنان، إذ يأتي بعد إعلانه عدم قدرته على سداد التزامات ديون ضخمة وحاجته إلى احتياطيات النقد الأجنبي من أجل الواردات الأساسية.
ودفعت الأزمة المالية التي رفعت الأسعار وأضعفت العملة المحلية، البنوك إلى وضع سقف للسحب النقدي، وبلغ الأمر ببعضها إلى تحديده بما لا يزيد على 100 دولار في الأسبوع.
ولدى إعلانه عن الإغلاق العام استثنى مجلس الوزراء اللبناني البنوك، قائلا إن بوسعها مواصلة النشاط اليومي “بأدنى مستوى” دون تحديد قواعد.
وقالت البنوك فيما بعد إنها ستغلق حتى 29 مارس/آذار لوقاية العاملين من تفشي الفيروس، لكنها ستبقي على عدد قليل من الفروع مفتوحا مع إدارة عمليات الواردات الأساسية وتوفير الرواتب بالليرة اللبنانية.
وقالت فيفيان خويري وهي شريكة كبيرة في مكتب محاماة، “أحتاج الدولارات لدفع الرواتب وليست هناك دولارات في الصرافات الآلية حاليا والعاملون أكثر احتياجا للمال ويعتمدون على النقد.”
وقال بعض العملاء إن بنوكهم أبلغتهم بسحب النقد من أجهزة الصرف الآلي بالليرة اللبنانية عند سعر ربط يقل نحو 40 بالمئة عن السوق الموازية، مما يقلص فعليا قيمة مدخراتهم الدولارية.
وقال آخرون إنهم جرى إبعادهم عن الفروع المفتوحة وأُبلغوا بأن تلك الفروع مفتوحة لخدمة العملاء من الشركات.
وتقول جمعية المصارف إن القيود تستهدف الإبقاء على ثروة لبنان داخل البلاد. ومع نفاد الصبر تعهدت الحكومة بمسودة قانون يضع معايير للقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، وهو ما من المتوقع اكتماله الأسبوع المقبل.
ولجأ بعض اللبنانيين لتويتر للشكوى من أن السياسات تخفض عمليا قيمة مدخراتهم وإن الهدف منها منع الوصول إلى احتياطيات السيولة الآخذة في التناقص.
وقالت تغريدة غاضبة “في لبنان اتخذ المصرفيون كورونا ذريعة لإغلاق أبوابهم للسيطرة على الأزمة الحالية وقلة السيولة.”
ميدل إيست أونلاين
