كيف تكشف قمة هلسنكي الشرخ العميق في أميركا؟

القيادات السياسية النافذة في الحزبين أجمعت على رفضها لتصرفات وتصريحات الرئيس ترامب، وبعضها سارع توجيه اتهامات له بارتكاب “الخيانة العظمى..” لتصديقه الرواية الروسية وعدم الاقتداء بتوجيهات المؤسسة الأمنية والاستخباراتية الأميركية، التي مهدت الأرضية لديمومة الاشتباك وشيطنة روسيا، وحصدت عكس ما زرعت.

مدير أجهزة الأمن القومي، دان كوتس، سارع لتوضيح مهام المؤسسة المتشعبة التي يرأسها بالقول “إن مهمة الأجهزة الاستخباراتية الأساس هي توفير أفضل المعلومات ومختلف نواحي التقييم المستندة إلى حقائق صارمة ووضعها تحت تصرف الرئيس وصناع القرار. تقييمنا للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 كانت جلية وصارمة”.

جملة من ضباط ومسؤولي الاستخبارات السابقين أيقنوا أنه ينبغي معاقبة ترامب الذي بتصرفاته “.. أثار تساؤلات حول حقيقة التزامه بتنفيذ مهام المنصب الرئاسي.. هناك إحساس عام بأن الرئيس الحالي غير قادر على وضع مصالح البلاد كأولوية تسبق مصالحه الشخصية”.

المدير السابق للسي آي إيه، جون برينان، علق قائلاً “.. أداء دونالد ترامب يرتقي بل يفوق معايير ارتكاب الجرائم الكبرى.. لم يكن أقل من عمل خياني؛ لقد أصبح تحت قبضة (الرئيس) بوتين”. وخاطب برينان أعضاء الحزب الجمهوري البارزين متسائلاً “عند أي مفصل يمكننا إلقاء القبض على شخص كهذا بتهمة إثارة الفتنة؟”.

نائب مدير قسم العمليات سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية، روبرت رايكر، وصف أداء ترامب بـ “المخزي.. الرئيس هرول مسرعاً بدل تحمل مسؤولياته كقائد عام للقوات المسلحة وكمواطن أميركي مخلص“.

لعل من أبرز الخلافات الداخلية التي تجسدت داخل المؤسسة الحاكمة كان تصريح نائب رئيس مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي، تشاك تشومر، مطالباً أعضاء المجلس بتطبيق العقوبات المفروضة على روسيا “والإقلاع عن تأييد الرئيس ترامب للتغاضي عن إقدام حلفاء الولايات المتحدة شراء أسلحة روسية”. وحذر شومر زملاءه من المماطلة في اتخاذ إجراءات صارمة التي ستؤدي “بتشقق التحالفات القائمة، وانهيار المؤسسات التي أوجدناها في أعقاب الحرب العالمية الثانية”.

على الطرف المقابل، تماثلت القاعدة المؤيدة لترامب معه وعبرت عن مواقفها بالقول إن لقاء القمة أسهم في اتخاذ خطوات جدية لتحقيق السلام.

مسار السياسة الأميركية نحو روسيا، وما شهده العالم من انقسام في الرؤى المؤسساتية الأميركية يشير بوضوح إلى تعددية مفاصل القرار في هذا الشأن. يومية نيويورك تايمز عبرت عن ذلك بالقول “ترامب يفتح ذراعيه لروسيا؛ وإدارته تشدد قبضتها”، في إشارة إلى عدد من ألمع الكفاءات العسكرية والسياسية المتشددة حول الرئيس: مستشار الأمن القومي السابق، هيربرت مكماستر؛ وزير الدفاع جيمس ماتيس؛ وزير الخارجية مايك بومبيو؛ مستشار الأمن القومي جون بولتون؛ ومدير الأجهزة الأمنية الوطنية دان كوتس.

يستغل الحزبان أي مناسبة للتهجم على الآخر، وكليهما محق في تعبيراته وانتقاداته. الجمهوريون دأبوا على اتهام الرئيس السابق باراك أوباما بليونة مواقفه نحو روسيا؛ والاستدلال إلى لقائه الأخير أبان ولايته الرئاسية الأولى مع الرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف متوجهاً له بالتوسل للرئيس المقبل فلاديمير بوتين بعدم التشدد لأنه ينوي نسج علاقات أفضل مع موسكو فور انتهاء الانتخابات الرئاسية.

لكن تبدو عدم الجدية الأميركية في متابعة الأمر قضائياً استناداً إلى تصريح نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنستاين مؤكداً أن الصلاحية في هذه المسألة تتبع قسم الأمن القومي في الوزارة، أي من المستبعد المضي بتقديم المتهمين للقضاء؛ ومن ثم دخولها أدراج بيروقراطية الوزارة. كما أن المعاهدات السارية بين البلدين لا تسري عليها “تسليم” روسيا مواطنيها لسلطة دولة أخرى.

مع تجدد طرح تلك المسألة، من المتوقع أن تنشب خلافات داخلية حول حقيقة الاتهامات في ظل غياب وقائع ومبررات تقطع الشك باليقين حولها، واصطفاف القاعدة الداعمة لترامب وراءه بصورة أقوى متسلحاً هذه المرة بتحديه للمؤسسة التقليدية من على منبر دولي. ومن شأن الاتهامات المتصاعدة من خصومه بتقديمه للقضاء بتهمة “الخيانة العظمى” أن تفاقم الانقسامات الراهنة وتضاعف من تلاحم قاعدته من المؤيدين.

في هذا الشأن تصدى القطب البارز في الحزب الجمهوري باتريك بيوكانين لاتهامات ترامب متحدياً أصحابها المضي للنهاية في هذا السباق. يذكر أن بيوكانين عمل لدى الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون وكان أحد المرشحين للرئاسة عن الحزب الجمهوري.

الهوس الأميركي باستطلاعات الرأي جاءت مخيبة لآمال المؤسسة الحاكمة هذه المرة، إذ تشير إلى انقسام عامودي مناصفة بين مؤيدي ترامب وأولئك المطالبين بتقديمه للمحاكمة. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة صدامات عنفية بين الفريقين في بعض المدن الأميركية؛ الأمر الذي ينبؤ بخطورة المضي في مواجهة وتحييد الرئيس ترامب، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار تعبئة قاعدة مناصريه وللتحشيد في الانتخابات المقبلة بعد ثلاثة أشهر.

الفترة الزمنية المقبلة في المدى المنظور حبلى بالتطورات، خاصة أن الرئيس ترامب ليس على استعداد للتراجع وفضحه لتسخير مؤسسات الدولة في تعقبه تمهيداً لكشف الحساب في زمن ليس بعيداً.

الميادين نت