لا اتفاق في أول مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وسوريا منذ ربع قرن

الاجتماع الذي توسطت فيه واشنطن تركز على مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر بين إسرائيل وسوريا وإعادة فتح قنوات التواصل.

لم تفض أول محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا توسطت فيها الولايات المتحدة واحتضنتها باريس، إلى أي اتفاقات بشأن الملفات الخلافية ويتصدرها التصعيد الإسرائيلي خلال أزمة السويداء وتوسع احتلال الجولان، فيما كشف مصدر مطلع أن البلدين اتفقا على جولة مفاوضات جديدة لم يحدد موعدها بعد.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية عن مصدر دبلوماسي سوري اليوم السبت إن دمشق حملت تل أبيب خلال الاجتماع، مسؤولية التصعيد في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقال المبعوث الأميريكي توم برّاك الجمعة إن مسؤولين من البلدين تحدثوا عن تهدئة الوضع في سوريا خلال المحادثات التي جرت الخميس. وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية السورية ومسؤولون من المخابرات.

وكان آخر اجتماع رفيع المستوى بين الطرفين عام 2000، عندما استضاف الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك ووزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع، كجزء من جهود للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

وقال المصدر الدبلوماسي السوري لقناة “الإخبارية السورية” إن “الحوار الذي جمع وفدا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات العامة بسوريا مع الجانب الإسرائيلي، جرى بوساطة أميركية، وتمحور حول التطورات الأمنية الأخيرة، ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب”.

وأوضح أن “اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية، بل كان عبارة عن مشاورات أولية تهدف إلى خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا المستمر منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي”.

وشدّد الوفد السوري “على أن وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية مبدأ غير قابل للتفاوض، وأن السويداء وأهلها جزء أصيل من الدولة السورية، لا يمكن المساس بمكانتهم أو عزلهم تحت أي ذريعة”.

كما “تم التأكيد على أن الشعب السوري، ومعه مؤسسات الدولة، يسعون جديا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن السوريين بعد سنوات من الصراع، يتطلعون إلى الأمن ورفض الانجرار نحو مشاريع مشبوهة تهدد وحدة البلاد”.

وأفاد بأن الوفد السوري رفض بشكل قاطع أي وجود أجنبي غير شرعي على الأراضي السورية، وأي محاولة لاستغلال فئات من المجتمع السوري في مشاريع التقسيم، أو خلق كيانات موازية تفتت الدولة وتغذي الفتنة الطائفي.

وأكد أن أي محاولات لجرّ البلاد نحو الفوضى أو العنف الداخلي مرفوضة بالكامل، محذرا من مخططات تستهدف النسيج الوطني السوري، وداعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.

كذلك “حمّل الوفد السوري الجانب الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الأخير خلال أحداث السويداء”، مشددا على أن “استمرار هذه السياسات العدوانية يهدد أمن المنطقة بالكامل، وسوريا لن تقبل بفرض وقائع جديدة على الأرض”.

ومنذ اندلاع اشتباكات السويداء بين الدروز وعشائر بدوية في 13 يوليو/تموز الجاري، صعدت إسرائيل وقصفت 4 محافظات سورية بالجنوب (دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء)، واستهدفت مواقع حيوية، بينها مبنى رئاسة الأركان التابعة للجيش بالعاصمة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن قتلى وجرحى، بذريعة حماية الدروز، بينما أكدت دمشق مرارا أن الطائفة جزء من النسيج السوري، وحمايتها مسؤولية الدولة.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “اللقاء تطرق إلى إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك (الموقع عام 1974) بضمانات دولية، مع المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من النقاط التي تقدمت إليها مؤخرًا”.

وفي ختام اللقاء، “تم الاتفاق على عقد لقاءات جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب، ضمن إطار يحترم سيادة سوريا ووحدتها واستقلال قرارها السياسي”.

ووصف المصدر الحوار، بأنه “كان صريحا ومسؤولا، ويأتي في إطار الجهود الرامية لتفادي التصعيد، دون أن يحمل أي طابع اتفاقي حتى اللحظة”، مؤكدا أن “الدولة السورية ملتزمة بالدفاع عن وحدة أراضيها وشعبها، وترفض أي مشاريع للتقسيم، أو جر البلاد إلى صراع داخلي جديد”.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، سارعت إسرائيل إلى تدمير معظم مقدرات الجيش السوري، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات، وتوغلت في الأراضي السورية، وتمركزت في عدة نقاط، ما تسبب في موجة تنديد واسعة النطاق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه بدمشق وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة جنوب البلاد في يونيو/حزيران الماضي، أن بلاده تجري مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف وقف الانتهاكات والعودة إلى اتفاقية فصل القوات.

ميدل إيست أونلاين