لبنان على شفا الإفلاس
بيروت ـ دقّ مصدر حكومي لبناني ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي في بلاده، مؤكدا أن الخزينة اللبنانية قد تصبح عاجزة عن تأمين دفع رواتب القطاع العام خلال شهري يوليو/تموز، وآب/اغسطس إذا لم تتمكن من تأمين 500 مليون دولار في اسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتوالى فيه التقارير السلبية، مشيرة إلى أن وضع الاقتصاد اللبناني قد وصل الى الخط الأحمر، وان النمو الضعيف قد يتحول نموا سلبيا بما ينذر بحلول الكارثة.
وأدّى انهيار الحكومة في أوائل العام 2011 بسبب دعمها للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والاضطرابات في سوريا المجاورة الى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1-2 في المئة، بعد أربع سنوات من نمو وصل معدله الوسطي الى 8%.
ويعتمد اقتصاد لبنان على السياحة كمصدر رئيسي للدخل.
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، تبدو الاحوال سيئة بكل المقاييس. فقد تراجعت أسعار الخدمات السياحية، ومنها اسعار إشغال الغرف الفندقية إلى درجة لم يشهد لبنان لها مثيلا منذ زمن.
ولم تتعد أسعار الفنادق من فئة خمسة نجوم الـ150 دولارا وأسعار فنادق الجبل الـ50 دولارا، والمطاعم ابتداء من عشرين دولارا.
ويقول مراقبون إن التراجع القسري للأسعار يؤشر بوضوح الى تراجع الحركة السياحية.
ويعطي المعنيون في القطاع السياحي اللبناني صورة قاتمة عن اوضاع مؤسساتهم من فنادق ومطاعم وشركات تأجير السيارات.
وعبروا عن وجع متعاظم بسبب الخسائر التي يكبدونها والتي تزداد يوما بعد يوم من دون وجود آفاق مستقبلية مشجعة.
ويؤكد هؤلاء تعثر كل المؤسسات السياحية دون استثناء، مشيرين الى اجراءات تقشفية يقومون بها لتقليص نفقاتهم لإبعاد شبح الافلاس أو الإقفال.
وعبروا عن اسفهم الشديد لغياب السائحين العرب خصوصا الخليجيين منهم عن لبنان بسبب تأزم الوضع الامني واعمال الخطف على يد الاجنحة العسكرية للعشائر، وكذلك لعدم تعاطي الحكومة الجدي مع هذا الملف الحساس الذي يعتبر اساسياً بالنسبة للقطاع برمته.
وازداد وضع القطاع السياحي اللبناني مأساوية، خصوصا بعد امتناع السياح الخليجيين عن المجيء الى لبنان.
وتشكل هذه المقاطعة خطورة بالغة، إذ تكبد لبنان خسارة نسبة 40 في المئة من سياحته و60 في المئة من مداخيل القطاع السنوية التي يؤمنها الخليجيون.
وجدد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري في تصرح نشرته صحيفة "عكظ" السعودية دعوته للمواطنين السعوديين إلى عدم المجازفة بأرواحهم والسفر إلى لبنان حاليا لتردي الأوضاع الأمنية.
ودأبت دول الخليج مع احتدام الصراع الطائفي في سوريا على تحذير رعياها من السفر إلى لبنان الذي تأثر أيما تأثر بما يجري على الأراضي السورية.
وينذر تدخل حزب الله اللبناني في الحرب السورية لنصرة نظام الرئيس السوري بشار الاسد في زيادة تعميق مأساة لبنان الاقتصادية، في وقت تقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتمويل المعارضة السورية.
وقالت وكالة بلومبرغ إن الدولة اللبنانية قد تصبح المتضرر الأكبر جراء التدابير قررت دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها ضد حزب الله، خصوصا وأن لبنان يعاني بالفعل من هشاشة وضعه المالي.
واجتمع مسؤولون في مجلس التعاون الخليجي في يوليو/تموز لاتخاذ موقف موحد ضد مؤيدي حزب الله في المنطقة، خصوصا بعد اعتبار الحزب منظمة إرهابية في يونيو/حزيران، وبعد اتخاذ الاتحاد الأوربي خطوة مماثلة هذا الشهر.
وتقوم دول الخليج بتوفير وظائف لملايين العرب من البلدان الأفقر بما في ذلك الشيعة اللبنانيين، ومن المتوقع أن تتسبب التدابير الأخيرة في منع هؤلاء اللبنانيين من الحصول على تأشيرات دخول أو تجديد الإقامة، وهو ما سيؤدي إلى وقف التحويلات التي كان يضخّها اللبنانيون في الاقتصاد اللبناني الذي يتحمل عبء أكبر مديونيات في العالم.
ميدل ايست أونلاين
