لبنان يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة
أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي والشهر الماضي، أنهت شركة “ألفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه كون بعضها كان “يعارض”، وفق المصرف المركزي، قانون “السرية المصرفيةويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي”.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها “وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب” الشهر الماضي وكان البرلمان صوت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي “دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية” رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون وحذر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية”، منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، أن يكون إقرار القانون “مجرد خطوة استعراضيةأما التطبيق فهو أمر آخر”.
وأوضح أن القانون “يتيح التدقيق الجنائي فعلاً لكن شرط أن تقر الحكومة التدقيق وتكلف شركة جديدة بالأمر من دون مماطلة وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية في القانون تكمن في تعليق السرية المصرفية لمدة عام، وأوضح أنه “في حال صدر تقرير التدقيق الجنائي بعد عام، ووصلنا به إلى المحكمة، سنعود إلى الإشكالية ذاتها مع إعادة العمل بالسرية المصرفية”.
وكان البرلمان أقر في ايار/مايو قانون رفع السرّية المصرفيّة عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقت أيضاً تشكيكًا من المراقبين الحقوقيين وتسير حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في تشرين الأول/اكتوبر تأليف الحكومة، اتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الاصلاحات.
واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات وأقرت بضعة قوانين بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش خصوصاً في مكان العمل كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري واعرب عون، في بيان عصر اليوم الاثنين، عن تقديره لقيام مجلس النواب (البرلمان) بإقرار قانون رفع السرية المصرفية لمدة سنة ما يسمح بإجراء التحقيق الجنائي وأعرب الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية “عن تقديره لإقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي”.
وثمّن الرئيس اللبناني خطوة مجلس النواب، وتمنى “أن يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه إلى التنفيذ لإدانة المرتكبين وفق الأدلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق واعتبر الرئيس عون أن “تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها إليه في 24 تشرين ثان/نوفمبر 2020، تَرجَمَ رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، “لأنه الطريق إلى تحقيق الإصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية.”
