ليست قضية زياد الرحباني وحده!

لا شك في أنّه إنجاز فريد من نوعه في مسار الثقافة اللبنانيّة، والحريّات العامة في لبنان! لعلّها المرّة الأولى التي يحاول فيها أحد، بالمطلق، شخصيّة معنويّة كان أو طبيعيّة، أن يُسكت زياد الرحباني! زياد الذي طاولت سخريته المرّة الجميع، وصاغت الوعي السياسي والاجتماعي لأجيال متعاقبة، فإذا به وحده أشد فتكاً وتأثيراً من حزب سياسي كامل!

بهذا المعنى علينا أن نهنّئ الحزب السياسي الذي اشتكى عليه، والقضاء اللبناني الذي استجاب لهذه الشكوى. الحادثة تعود إلى ثلاث سنوات خلت، وتتعلّق بموقف سياسي أعلنه زياد بشكل عابر ضمن برنامج تلفزيوني، مستنداً إلى مجموعة من الوقائع المعروفة والمثبتة. ولا يجهل اللبنانيّون أن الدم يلوّث أيديَ كثيرة تتحكّم اليوم بحياتنا ومصيرنا، وأن المستقبل الوطني لن يقوم إلا على الاعتذار الحقيقي، والصلح الأهلي الحقيقي، وما يستتبعهما من عهود.

اليوم يتّخذ الحكم الملطّف الذي أصدره القاضي روكز رزق بحق زياد خطورة رمزيّة. إذ ليس الحكم بحدّ ذاته هو المشكلة: لقد غرّم المدعى عليه بمبلغ مليون ليرة لبنانية وألزم بقبول رد المدعي، وبنشر تصحيحه أو تكذيبه، إضافة إلى تحميله الرسوم والمصاريف كافة. ولا يمكننا اعتبارها «عقوبة صارمة»! لكنّ النقاش الحقيقي يتعلّق بالهامش المتروك في لبنان، عند هذا المفترق من حياة الجمهوريّة الثانية، للنقد وحريّة التعبير وإبداء الرأي وكشف المسكوت عنه، وحتّى السخرية بمختلف أشكالها. في الديمقراطيّات، كل شخصيّة عامة خاضعة للمساءلة والمحاسبة والنقد والكاريكاتور والهجاء، فذلك ثمن السلطة التي تمتلكها. والتعبير عن الرأي هو القاعدة، فيما الرقابة أو المنع أو الإدانة بسبب تصريح أو مقالة أو كتاب أو فيلم أو معرض، تبقى الاستثناء الذي يهزّ البلد. في لبنان القاعدة باتت مقلوبة للأسف. بل امتدّ التضييق على أهل الفكر والإبداع والإعلام إلى اضطهاد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي!

لم يكن الأمر كذلك طوال العقود الأخيرة. بل هي لعبة «يويو» تعكس التحوّلات العبثيّة من مرحلة وأخرى، لاعتبارات اعتباطيّة، أو مزاجيّة، أو ذاتيّة… أو على خلفيّات المصلحة السياسيّة للسلطة في لحظة محددة. مثلاً، كان من المطلوب في ظل حكومة السنيورة إظهار «قوى الخير» بأبهى حللها «الليبراليّة» في مواجهة قوى الظلام ومحور الشرّ (!)، فاستفادت المخرجة لينا خوري مثلاً من اللحظة، وتمكنت من عرض مسرحيّتها المميّزة والجريئة «حكي نسوان» (2006) التي لا يمكن أن نتخيّلها اليوم على الخشبة في بيروت. فما الذي تغيّر؟

إذا راجعنا الحالات الكثيرة الصادمة في السينما والمسرح، أو في الصحافة والإعلام، في السنوات القليلة الماضية، سنجد أن المنع صار القاعدة. وخفض سقف الحريّة بمبرّرات مختلفة، بات فلسفة المرحلة. وكل المؤشرات تفيد أننا ماضون، إذا لم يتحرّك الرأي العام بقوّة، إلى مزيد من التخلف والظلاميّة والانحدار. طبعاً لا مجال للخلط هنا بين الرقابة المسبقة على السينما والمسرح (المطلوب إزالتها، على أن تُستبدَل بها هيئة لتصنيف الأفلام حسب الفئات العمريّة)، وبين الصحافة والإعلام. نظريّاً الإعلام يتمتّع بحريّة أكبر من الفن، لكن الرقابة غير المباشرة تأتي لسوء الحظ من القضاء.
بين قانون المطبوعات، والقضاء المستعجل، يستميت بعض أصحاب المصالح والامتيازات (سياسيّة واقتصاديّة تحديداً)، في محاولة إسكات كل ما يمكن أن يدين الفساد والاستبداد، ويكشف منظومة المحسوبيات التي تقرصن الحق العام، ويفضح المسكوت عنه في أخلاق الجمهوريّة الثانية، في ظل تحالف المافيا والإقطاع وملوك الطوائف. هذه المغالاة المنهجيّة في استغلال العدالة، حتّى كادت تحوّلها أداة قمع ورقابة وتكميم أفواه، باسم القانون، هي موضوع الإدانة. إنّها الآفة المطلوب محاربتها والقضاء عليها.

إن مبالغة هذه الشخصيّة السياسيّة، أو ذاك الحزب، في اللجوء المنهجي إلى القضاء لإسكات النقد، هو بحد ذاته موضع شبهة وتساؤل. وأقل ما يفترض برجال السياسة ونسائها امتلاك شجاعة خوض النقاش بالقنوات والوسائل الديمقراطيّة. طبعاً لم يعد من مهرب أمام أهل الإعلام من اعتماد شرعة أخلاقيّة تحمي المهنة وتضبط التجاوزات والأخطاء، لكن الكرة هي في ملعب القضاء. بين تحديث القوانين، والنزاهة في الاجتهادات، هذه هي السلطة «المستقلّة» المطالبة فعليّاً برفع سقف الحريّة. فلتصبح أحكام القذف والقدح والذم وحماية الحياة الشخصيّة هي الاستثناء، لا وسيلة بيد أهل السلطة لمنع النقد، وترهيب الإعلام، وإنهاك الإعلاميين بالدعاوى، وحماية أصحاب السلطة والجاه والخطاب المهيمن. بهذا المعنى كلنا زياد الرحباني… وكلّكم سمير جعجع!

صحيفة الأخبار اللبنانية