مأساة على سواحل ليبيا و«تسوية» لملف الهجرة تنقذ مركل
في حادث جديد يعيد الى الأذهان مأساة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لقي سبعة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وأُنقذ 123 آخرون بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي، أثناء محاولتهم العبور نحو اوروبا. ترافق ذلك مع دعم مالي ولوجستي أوروبي لليبيا للتصدي لأزمة الهجرة، التي كادت تطيح حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا مركل لولا التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها هورست زيهوفر حول سياسة الحد من الهجرة غير الشرعية.
وخلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية الى نحو 180 شخصاً، لاقوا حتفهم او اعتبروا في عداد المفقودين، اثر غرق ثلاثة مراكب في البحر المتوسط. وتعتبر ليبيا نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الافارقة الذين يحاولون الوصول الى الشواطئ الاوروبية. وتسارعت وتيرة الهجرة تحسباً لإغلاق الحدود بعد اتفاق اوروبي لردع عمليات عبور مماثلة. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الذين قضوا في المتوسط العام الحالي ارتفعت الى ألف ضحية.
وللمساعدة في التصدي لهذه الأزمة، قررت الحكومة الإيطالية تقديم 12 زورقاً سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول الى ايطاليا. ونقل بيان عن وزير النقل دانيلو تونينيلي قوله: «ندرك ان هذا لا يكفي، ومن الضروري العمل على استدامة هذا البرنامج، وتعزيز دولة القانون وحماية كرامة الأشخاص على أراضي الدولة الليبية الناشئة». كما أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس بيتينا موشايد تقديم سبعة ملايين يورو الى صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا، بعد أسابيع من التوتر الشديد حول مسألة الهجرة، إلى تسوية تنص على إنشاء «نقاط إنزال» للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي لردعهم عن القيام بالرحلة. ويرى محللون أن هذه التسوية تسمح لقادة الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لتدفق المهاجرين، بإنقاذ ماء الوجه، لكنه يبقى غامضاً ولا يتضمن ما يكفي من التعهدات العملية للتوصل الى حل لهذه المسألة.
وكادت أزمة المهاجرين تطيح بحكومة مركل، قبل أن تنجح في التوصل الى اتفاق مع وزير داخليتها أثار انتقادات من النمسا. وأشادت مركل بـ «تسوية جيدة جداً» يمكنها «ضبط» طالبي اللجوء، مع الحفاظ على التعاون ضمن الاتحاد الاوروبي وقيمه. وأضافت: «بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اعتقد بأننا توصلنا الى تفاهم جيد».
وينص الاتفاق على نقل أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا، بعد أن يكون تسجّل في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى «مركز عبور» يُقام على حدود ألمانيا، بدل نقله إلى مراكز إيواء موزعة على أراضيها. وبعد درس ملفه يُعاد إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، في إطار اتفاق إداري معها.
لكن الحكومة النمسوية أبدت مخاوف، وأعلنت أنها «ستكون مضطرة الى اتخاذ إجراءات من أجل تفادي أي ضرر للنمسا وشعبها»، إذا أقرت الحكومة الألمانية الاتفاق. وأضافت أنها «مستعدة لاتخاذ إجراءات لحماية» حدودها، خصوصاً مع إيطاليا وسلوفينيا.
ورحّب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالاتفاق الذي يحتاج إلى دعم دول الاتحاد لإنجاحه، قائلاً: «يبدو لي أنه يتماشى مع قوانين (الاتحاد). ليست على علم باتفاق على مستوى الحكومة الاتحادية (الألمانية)، بل باتفاق بين حزبين».
صحيفة الحياة
