مؤشرات صادمة لانعدام نمو اقتصاد غزة بفعل الحصار الإسرائيلي

نشرت جمعية رجال الأعمال في غزة اليوم الاثنين مؤشرات صادمة لانعدام نمو اقتصاد القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاما.

وصرح رئيس الجمعية علي الحايك ، في بيان ، بأن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال عام 2019 نتيجة تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي، ومحدودية التدخلات الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.

وحذر الحايك من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءاً في عام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي.

واشتكى من حالة الشلل التي تعيشها الأسواق في غزة بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، والتوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزر في عام 2019 فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 158ر1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني”.

وأضاف أن القطاع الخاص في غزة شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام، حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15 بالمئة بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80 بالمئة قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام .2006

وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعا صعبة على صعيد النمو الاقتصادي، وإمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والكهرباء، معتبرا ذلك “أمرا خطيرا يستوجب التدخل العاجل من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح كافة المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية