مباحثات تونسية أممية لاستكمال أكبر ممر تجاري برّي في افريقيا
مباحثات تونسية أممية لاستكمال أكبر ممر تجاري برّي في افريقيا… يحظى مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي بأولوية لدى الحكومة التونسية التي تعتبر وتحقيق الاندماج الإقليمي خيارا استراتيجيا من أجل تنويع الشراكات الاقتصادية وبناء علاقات تجارية متينة مع الدول الإفريقية، وسط تخوفات من تطوّر الأوضاع السياسية في عدد من البلدان المتاخمة لليبيا ومجموعة من التحديات اللوجستية في المنطقة.
وأكدت الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حنان مرسي خلال لقاء مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب والمدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا باللجنة آدم الحريكا على ضرورة تعزيز التعاون بين تونس واللجنة الاقتصادية لإفريقيا في عديد المجالات خاصة الممرات التجارية البرية التي تخلق حركية على مستوى التبادل التجاري في منطقة شمال إفريقيا وربطها ببقية القارة، مشيرة إلى استعداد اللجنة لتقديم كل الدعم في هذا الاتجاه بهدف تعزيز الترابط في منطقة شمال إفريقيا والنهوض بالعلاقات الاقتصادية البينية.
ووفق بيان لوزارة التجارة التونسية، قالت بن رجب أن تونس قطعت أشواطا كبيرة في مسار الانخراط في التجمعات الاقتصادية الإفريقية حيث وقع تنفيذ 93 عملية تصدير في إطار مبادرة التجارة الموجهة للزليكاف، مضيفة أن التوجه إلى إفريقيا وتحقيق الاندماج الإقليمي يعتبر خيارا استراتيجيا ومن الأولويات الوطنية.
وأوضحت أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين سيتم مزيد التعمق في مناقشتها ودراستها بين الخبراء من الجانبين مع ضرورة تحديد الأولويات في هذا الإطار والمتابعة الآنية لجملة المشاريع المزمع إنجازها.
وعقدت تونس خلال تظاهرة لقاءات الأعمال التونسية الإفريقية التي نظمتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات يومي 2 و3 يوليو/تموز الجاري قرابة 4000 لقاء مهني جمع مؤسسات تونسية مع شركات من 25 دولة إفريقية.
ويعتبر مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول إفريقيا جنوب من المشاريع النموذجية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والذي ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير الحدودي بوابة إفريقيا وأكبر معبر بري في القارة والذي سيربط تونس وليبيا بخمس من الدول الافريقية غير الساحلية وهي التشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى.
وفي أغسطس/آب الماضي أعلن البلدان رسميا عن إحداث ممر تجاري قاري نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك خلال اجتماع وزاري مشترك عُقد بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الليبي محمد علي الحويج.
وتقدمت تونس بمجموعة من المبادرات لتعزيز الاندماج القاري على غرار إحداث المركز الإفريقي للتجارة الرقمية والذي تصر تونس على أن يكون مقره لديها، مثلما أكدته القمة الافريقية المنعقدة في 2016 وتم التذكير بها في القمة المنعقدة في 2022.
ويأمل البلدان بلوغ حجم تجارة بينية يقدّر ب5 مليار دينار 159.7 مليون دولار، إلا أن تحديات أمنية وسياسية عديدة تعترض المشروع نظرا إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلدان المتاخمة لليبيا ومن بينها مالي والنيجر، إضافة الى التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة في ظل حالة نزوح وهجرة غير شرعية متفاقمة وغياب البنى التحتية أو السكك الحديدية الرابطة بين ليبيا والدول الأخرى.
ورغم الطلب المتنامي على المنتوجات المعملية ومختلف الخدمات التي تمنح تونس فرصا لدعم اقتصادها عبرالاندماج في الفضاء الأفريقي، إلا أن هذا الاندماج لا يزال ضعيفا. ففي مجال التصدير نحو أفريقيا تحتلّ تونس المرتبة 29 على مستوى القارة في حين تحتلّ المرتبة 28 فيما يخصّ جاذبية الاستثمارات الخارجية على الرغم من بيئة قانونية تعتبر الأكثر تحفيزا في أفريقيا.
وشهد حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نسقا تصاعديا حيث بلغت خلال عام 2022 ما يقدر ب 3.027 مليار دينار تونسي 976.451 مليون دولار مقابل 2.020 مليار دينار 651.612 مليون دولار سنة 2021 وهو ما يعني تسجيل نسبة نمو في حدود 49.8 في المئة.
ميدل إيست أون لاين
