مبالغ مالية تصل سوريا من روسيا لا تغطي النقص الحاد في السيولة
أكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي، وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية إلى سوريا قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي، لكنها لا تلبي الحاجة لمواجهة أزمة السيولة الحادة في البلاد التي تسببت بانخفاض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية غير أنه لم يترافق بتحسن الوضع المعيشي الذي سجل تراجعا.
وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)،أن “الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق”، داعياً إلى “الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية في المصرف المركزي، وتجنب الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة”.
ونقل موقع “صوت العاصمة” عن مصدر في مصرف سوريا المركزي أن الوثيقة التي جرى تسريبها والتي تحمل توقيع وخاتم حاكم مصرف سوريا المركزي صحيحة، مضيفا أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة سورية فقط ولا صحة للأنباء المتداولة حول أرقام أكبر بالعملة الصعبة.
وتابع “المبلغ هو من حق سوريا والشعب السوري وهو جزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا وكان يجب أن يصل قبل نهاية العام الماضي”.
وأشار إلى أن “العقد ينص على دفعة أخرى سيتم إرسالها في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا.. النظام المخلوع كان يدفع لروسيا ثمن الأموال السورية المطبوعة بالعملة الصعبة من خزينة القصر بشكل مباشر دون تدخل المركزي، واعتمد منذ بداية الثورة وهبوط قيمة الليرة على طباعة العملة في سوريا بدون قيمة حقيقية”.
ويأتي هذا التوضيح بعد أن ذكرت صفحات ومواقع إخبارية الخميس، أن “شحنة أموال متوقع وصولها الجمعة إلى مطار دمشق قادمة من روسيا”، وأضافت “المبالغ المقدر وصولها هي 60 تريليون ليرة، من فئة 5000 ليرة”، وهو ما نفاه المصرف المركزي.
يأتي هذا بينما وجه مصرف سوريا المركزي في يناير/كانون الثاني الماضي، البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
كذلك جمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة. فيما سُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي.
وبموازاة هذه القرارات، يواجه السوريون تحديات كبيرة ويعيشون أزمة اقتصادية خانقة خصوصا مع تسريح عدد كبير من الموظفين ووقف الرواتب.
وبات الشغل الشاغل للمواطنين متابعة أخبار “تحسن” أداء سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الأيام الماضية، مع القلق والريبة من التغير المفاجئ لأنه غير مبني على متغيرات اقتصادية، وأشبه ما يكون بـ”لعبة مضاربات”، وفق خبراء اقتصاد.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصل سعر صرف الدولار الواحد في سوريا إلى ذروته، حيث بلغ أكثر من 15 ألف ليرة، لكن شيئًا فشيئًا بدأ بالهبوط ليصل إلى ما دون 7 آلاف و500 ليرة قبل أيام، أي بنسبة هبوط بلغت 50 في المئة.
واستمرت حالة التأرجح بين الصعود والهبوط المفاجئ، ما جعل هذه القضية الشغل الشاغل للسوريين، وليس المقيمين في داخل البلاد فحسب، بل الموجودين في الخارج الذي يرسلون مساعدات إلى ذويهم داخل البلاد.
ويؤكد السوريون في الداخل أنه لم يتغير عليهم شيء على صعيد أسعار المواد التي يحتاجونها، رغم “التحسن” الذي لمسوه فجأة في سعر العملة.
وكذلك الأمر بالنسبة للمقيمين في الخارج، إذ بات لزامًا على هؤلاء زيادة قيمة الحوالة التي كانوا يرسلونها لعائلاتهم في السابق بالدولار.
ويفسر البعض أن “التحسن” الذي طرأ على سعر الليرة السورية مرده “الظروف السياسية”، بدءًا من الرفع الجزئي للعقوبات، ووصولًا إلى الوفود التي قدمت إلى دمشق، وما حصل من اعتراف بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
ورغم أن العوامل السياسية تؤثر إيجابًا على سعر الصرف، إلا أنه عندما يكون التذبذب ضمن “هوامش كبيرة” صعودًا وهبوطًا، “لا يمكن تفسير التغير إلا بحدوث مضاربات قوية على الليرة السورية”، بحسب وزيرة الاقتصاد السابقة في سوريا لمياء عاصي.
وقالت عاصي “بما أنه لم تطرأ أية متغيرات اقتصادية كبيرة في الأيام الماضية تقود الليرة إلى التحسن، ولم نرَ أسبابًا منطقية أخرى، فإن “أي ارتفاع في سعر الليرة سيكون ضد مصالح المنتجين السوريين، وسيضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة”.
وأضافت “والأثر السلبي الذي ينعكس على المنتجين يأتي في ظل السماح بالاستيراد من تركيا بدون تعرفة جمركية”. و”ستحل المستوردات محل المنتج المحلي، وهذا ما يسبب إغلاق أبواب كثير من المنشآت الصناعية والزراعية وغيرها، وتسريح آلاف العمال”، كما سيخسر المواطنون مدخراتهم نتيجة بيع الدولار بسعر منخفض.
ميدل إيست أون لاين
