مجلس الشعب السوري : دراسة موضوع الحصانة ونظام داخلي جديد !
دمشق ــ خاص :
توقع كثير من السوريين أن الدور الثاني من مجلس الشعب الجديد سيكون قصير العمر مع المحددات التي أطلقتها الاتفاقات الروسية الأمريكية حول حل الأزمة السورية، والتي وصلت إلى وضع تواريخ محددة تتعلق بالمرحلة الانتقالية والانتخايات التالية لها .. وقد تردد كثيرون في ترشيح أنفسهم على هذا الأساس الذي وصل إلى توقع يقول إن مدة المجلس لن تكون طويلة ، وهو مجلس مرحلي ، إلا أن ما حصل عكس صورة أخرى تؤدي إلى أن المجلس سيستمر وأن الوضع سيبقى كما هو ، وجرت نقاشات كثيرة تحت سقف المجلس ، وأهمها تلك الضجة التي أثارها الأعضاء حول قرارات الحكومة السابقة ((حكومة الدكتور وائل الحلقي)) المتعلقة برفع الأسعار ، ثم الضجة التالية لها حول البيان الوزاري للحكومة التالية وهي حكومة المهندس عماد خميس الذي كان يشغل منصب وزارة الكهرباء إحدى أصعب المهمات خلال الحرب التي دمرت البنى التحتية لوزارته!
واليوم يسعى مجلس الشعب إلى تجديد حيويته بوضع قواعد أكثر دقة لانتخاب رئيس مجلس الشعب وتعديل قواعد خاصة بالجلسات ، بل إن ثمة نظاما داخليا جديدا يجري العمل على إنتاجه .. وقد عقدت رئيس مجلس الشعب هدية عباس العديد من الاجتماعات مع اللجان الدائمة في المجلس ومع أعضاء المجلس كل حسب محافظاتهم لوضع آلية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجلس وتطوير الأمور الإيجابية وتلافي السلبيات التي تؤثر في عمله.
وأكدت عباس خلال اجتماعها مع رؤساء اللجان وأعضاء اللجنة الدستورية أهمية تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس ليلبي متطلبات المصلحة العامة ويتوافق مع أحكام الدستور ويواكب التطورات التي تشهدها سورية خلال هذه الفترة بما يسهم في الارتقاء بعمل المجلس. وفي خطوة مهمة أعقبت تلك الجولة من الاجتماعات كشف مصدر في مجلس الشعب أن أهم التعديلات التي ستطول النظام الداخلي للمجلس وضع قواعد إجرائية أكثر دقة مما كانت عليه لانتخاب رئيس المجلس مشيراً إلى أن التعديل سيطول بعض القواعد الإجرائية الخاصة بالجلسات.
فالمشروع الجديد كما يجري الإعداد له سيفعل دور المجلس في مواضيع متعلقة بالشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين إلى المجلس ومتابعتها مع الحكومة في إشارة منه إلى منح المجلس صلاحيات أكثر في هذا الموضوع باعتبار أن أعضاءه منتخبون من الشعب وبالتالي فإنهم يمثلونه تحت القبة.وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المصدر المذكور : إن مشروع النظام الداخلي سيضم بعض اللجان الجديدة للمجلس ومنها لجنتا القيم والرقابة والتفتيش، موضحاً أنه سيتم النظر بهيكلية اللجان الدائمة وتوزيع الاختصاصات بشكل أفضل مما كانت عليه سابقاً لتفعيلها بالشكل الصحيح.
ونقل تقرير الصحفي مجمد منار حميجو عن المصدر أنه سيتم إعادة النظر بمسألة غياب وحضور أعضاء المجلس للجلسات المنعقدة وفق دوراته، كاشفاً أن المشروع الجديد سيطول القواعد الخاصة بالحد الأدنى بعدد الأعضاء لإقرار القوانين ورفعها إلى أكثر من 64 عضواً. وأضاف المصدر: سيتم إظهار صلاحيات رئيس المجلس أكثر مما كانت عليه سابقاً إضافة إلى نائبيه وأعضاء المكتب وذلك بوضع آليات واضحة ودقيقة لذلك، مشيراً إلى إعادة وضع قواعد خاصة بأدوات الرقابة التي يقوم بها المجلس على أعضاء الحكومة من استجواب وسؤال الوزراء ووضع شروط تفصيلية لكل حالة وذلك لوضع قواعد تفصيلية للأعمال المتعلقة بالدور الرقابي.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم وضع قواعد جديدة متعلقة بتشكيل اللجان الدائمة، مؤكداً أنه سيتم النظر ببعض القواعد الخاصة بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس أثناء ممارسة مهامهم وذلك بوضع قواعد لطرق إسقاط الحصانة عن العضو في حال استوجب ذلك.
