محادثات النقد الدولي وتونس.. تقدم في الحوار بلا اتفاق للتمويل
لا تزال تونس التي تمر بأزمة مالية واقتصادية طاحنة تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية الخارجية وانسداد سياسي على المستوى المحلي، بعيدة على ما يبدو عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي، فقد انتهت محادثات جرت في 23 و25 مارس/اذار الحالي دون نتائج عملية تذكر.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء إحراز المزيد من التقدم في النقاشات مع تونس، لكن ذلك يبقى غير كاف لمنح دعم مالي للبلد المغاربي الذي تفاقمت مصاعبه الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وذكرت المؤسسة في بيان أن “بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس يومي 23 و25 مارس/اذار أجرت نقاشات مثمرة حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي”.
وأضافت أن البعثة “أدت إلى إحراز مزيد من التقدم (في) حوارنا الفني مع السلطات التونسية”، في الوقت الذي أشار فيه الصندوق إلى “التحديات البنيوية الكبرى” التي تواجه تونس في ظل “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية ومعدل بطالة مرتفع للغاية واستثمار ضعيف للغاية وتفاوتات اجتماعية”.
وأضيف إلى تلك الصعوبات الكبيرة تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لا سيما أن أوكرانيا وروسيا هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى المغرب العربي.
ولم يعط صندوق النقد الدولي أي مؤشر على جدول زمني لمفاوضات رسمية بشأن برنامج دعم، لكنه أكد أنه يظل “ملتزما” العمل مع السلطات.
وذكّرت المؤسسة المالية الدولية أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير.
وأوصى بتقليص عجز الميزانية “من خلال فرض ضرائب عادلة” و”ضبط صارم لفاتورة الأجور” و”توجيه أفضل للدعم”.
كما اعتبر أنه من الضروري إدخال إصلاحات عميقة على الشركات العامة لتقليص الاختلالات واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي، مشددا في الوقت ذاته على أن “المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ستكون أساسية أيضا من أجل تحرير إمكانات النمو في البلاد واستحداث الوظائف”.
وقدمت الحكومة التونسية في نوفمبر/تشرين الثاني طلب مساعدة جديدا للمؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن. وجرت منذ ذلك نقاشات “فنية”، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.
لكن الوقت ينفد لأن تونس تواجه أزمة اقتصادية خطيرة مع ديون تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتضخم مرتفع.
