محاذير تركية في التعاطي مع اعتقال الغنوشي
تحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن جهود يقوم بها من اجل حث السلطات التونسية على إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم إيقافه وعدد من قيادات الحركة الإسلامية إضافة إلى غلق مقراتها في عدد من الولايات مشيرا الى انه فشل في التواصل هاتفيا مع السلطات التونسية فيما يبدو انها محاذير تركية في التعاطي مع ملف الايقاف مع جهود انقرة لتصفير مشاكلها الخارجية والنأي بنفسها عن دعم بعض الحركات الاسلامية.
وأكد اردوغان الذي تربطه علاقات وثيقة مع الغنوشي في حوار أجراه مع قناة ” تي ار تي” مساء الثلاثاء انه حاول التحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حركة النهضة.
وأوضح ان “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا”.
ويبدو ان تصريح اردوغان رفعا للاملامة لا غير خاصة وان انقرة سعت مؤخرا لتجاوز حالة البرود في العلاقات مع نظام الرئيس قيس سعيد من خلال لقاء جمع السفير التركي التركي كاجلار فهري شاكيرالب برئيس البرلمان الجديد ابراهيم بودربالة هذا الشهر وطرحت انقرة دعم تونس اقتصاديا.
وقامت قوات الأمن الاثنين قبل وقت وجيز من موعد الإفطار بمداهمة منزل الغنوشي واقتياده الى احد الجهات الأمنية للتحقيق معه وذلك بسبب تصريحه في اجتماع لجبهة الخلاص قال فيها ان “تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية. هذا إجرام”. واصفا انصار الرئيس قيس سعيد بالإرهابيين.
وأضاف “ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (في إشارة إلى دعم ما يصفه بالانقلاب). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد”
وألقت قوات الأمن القبض كذلك على 3 قيادات من النهضة هم كل من محمد القوماني ونائب رئيس المكتب السياسي بلقاسم حسن ومسؤول العمل الطلابي محمد شنيبة كما أغلقت مقر جبهة الخلاص الوطني الذي شهد الاجتماع كما تمت مداهمة المقر المركزي للنهضة قبل اخلائه للتفتيش.
والاربعاء افادت مصادر من حركة النهضة ايقاف احمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي دون تحديد الاسباب.
وروجت حركة النهضة مرارا ان الغنوشي يتمتع بعلاقات خاصة مع اردوغان وان الاخير معجب بكتاباته بشان الديمقراطية والإسلام.
والتقى الغنوشي اردوغان مرارا في أنقرة لبحث العديد من الملفات من بينها الملف الليبي خاصة خلال الحرب التي شهدتها طرابلس في 2019.
وعارض اردوغان الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 وحل البرلمان واعتبر ذلك تنكرا للديمقراطية فيما رد سعيد في ابريل/نيسان الماضي ” ان تونس ليست ايالة ولا تنتظر فرمانا” في إشارة الى رفض التدخلات التركية.
استدعت وزارة الخارجية التونسية حينها سفير أنقرة لديها فيما تواصل وزير الخارجية التونسي السابق عثمان الجرندي، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، للاحتجاج على ما قالت إنه “تدخل في الشأن الداخلي”.
ميدل إيست اون لاين
