مخبر رئيسا لايران حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

متحدث باسم مجلس صيانة الدستور يؤكد انه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوما وفق ما تنص عليه المادة 131 من الدستور.

كلّف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر بتولي مهام الرئاسة بعد مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية بشمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وقال المرشد الأعلى “التزاماً بالمادة الـ131 من الدستور، يتولى مخبر رئاسة السلطة التنفيذية”، لافتاً الى أنه يتوجب عليه، بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة “في مهلة أقصاها 50 يوماً”.

والاثنين ذكر التلفزيون الإيراني أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد عقدوا اجتماعا استثنائيا كان فيه النائب الأول للرئيس محمد مخبر ممثلا للسلطة التنفيذية.

وقال مخبر “سنسير على درب الرئيس رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل”.والسلطات الثلاث التي أشار لها التلفزيون هي التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وافاد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الاثنين انه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية مضيفا أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.

واضاف “كما سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين، ويكلف هذا المجلس بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يوما على الأكثر… لا توجد مشكلة، وسوف يحدث ذلك وفقا للدستور”.

وقد نقلت وكالة أنباء “تسنيم” عن عضو بهيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي قوله “بعد شهادة الرئيس (إبراهيم رئيسي)، لن يعقد البرلمان جلسة علنية غدا، ولن تقام مراسم اختتام الدورة الـ11 وافتتاح الدورة الـ12 بنفس الأسلوب السابق”.

وينظم الدستور الإيراني إدارة شؤون الدولة في حالة غياب الرئيس لسبب ممن الأسباب كالسفر للخارج أو المرض أو العجز بسبب المرض أو الوفاة.

وفي هذه الحالات يتولى نائب الرئيس إدارة شؤون الدولة، لكن في حالة العجز أو الوفاة، يختلف الأمر إذ يتولى المنصب لمدة 50 يوما لحين اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو السيناريو القائم والمطروح كمخرج لأي فراغ دستوري.

وتقول المادة 131 من الدستور الإيراني إنه في حالة شغور منصب رئيس الدولة بسبب الوفاة، يتولى النائب الأول للرئيس بعد موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، صلاحيات ومهام الرئيس.

وفي حالة الشغور الرئاسي للسبب سالف الذكر، ينص الدستور الإيراني أيضا على تشكيل مجلس يضم رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس وذلك لاتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما.

كما أخذ الدستور الإيراني في الاعتبار وضع نائب الرئيس أو عدم وجود منصب نائب رئيس، موضحا أنه في حالة وفاة النائب الأول للرئيس أو توفر ما يمنعه من الأسباب من أداء مهامه، يتولى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية تعيين شخص آخر بدلا عنه.

وفي حالة وفاة النائب الأول للرئيس، أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه من أداء مهامه، أو عندما لا يكون للرئيس نائب أول، يعين المرشد شخصاً آخر بدلاً منه.

وفي الوقت الراهن يشغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس/اب 2021، بناء على اختيار رئيسي له.

ومخبر الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة، من الشخصيات المقربة من رئيسي الذي اختاره لمنصب نائب الرئيس وكان قبلها رئيسا لما يسمى “لجنة تنفيذ أمر الإمام” وهي مؤسسة غير حكومية يتركز نشاطها في الشؤون الخيرية. وكان قد تولى إدارتها ما بين 15 يوليو/تموز 2007 حتى 8 أغسطس/اب 2021.

وشغل كذلك منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.

ميدل إيست أونلاين