مسؤول قطري بارز نجا من القصف الإسرائيلي على الدوحة

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن أن الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت أحد المباني في العاصمة القطرية الدوحة لم تكن فقط تستهدف قيادات من حركة حماس، بل كادت أن تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية ذات أبعاد إقليمية، بعد أن تبين أن مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى كان من المفترض أن يتواجد في الموقع قبيل الضربة بوقت قصير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مصدر قطري رفيع، فإن هذا المسؤول – المقرب من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني – كان من المقرر أن يشارك في اجتماع داخل المبنى المستهدف، لكنه غادر المكان قبل الضربة الجوية بساعات قليلة. وأكد المصدر أن إصابته أو مقتله كانت ستُحدث “تغييرًا جذريًا في الموقف القطري والإقليمي” تجاه التصعيد الإسرائيلي الأخير.

الهجوم الذي وقع في أحد أحياء الدوحة الهادئة، وأدى إلى مقتل عدد من كوادر حماس، من بينهم نجل نائب رئيس المكتب السياسي خليل الحية، أثار موجة من التساؤلات داخل إسرائيل وخارجها، ليس فقط بسبب توقيته، بل بسبب تداعياته المحتملة. وبحسب مصادر إسرائيلية أمنية، فإن تنفيذ العملية داخل عاصمة عربية حليفة للغرب يحمل مخاطر دبلوماسية عالية، حتى في حال نجاحه العملياتي.

وقالت هذه المصادر إن العملية كشفت عن امتلاك إسرائيل لقدرات استخبارية فائقة، بما في ذلك اختراقات دقيقة لمواقع تستخدمها حماس كـ”بيوت آمنة” خارج مناطق الصراع التقليدية. إلا أن توظيف هذه القدرات داخل دولة مثل قطر، ذات الدور المحوري في ملفات إقليمية حساسة وتلعب دور الوسيط في ملف الرهائن، قد يفتح الباب أمام صدامات دبلوماسية لم تكن تل أبيب مستعدة لها.

وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تواصل التصعيد العسكري دون اعتبار جدي للتداعيات السياسية الإقليمية، خصوصًا في ظل سلوكها المتكرر في توسيع نطاق العمليات خارج الحدود. فاستهداف عاصمة عربية بحجم وتأثير الدوحة لا يمكن أن يُنظر إليه كعمل اعتيادي أو معزول عن سياق أوسع من التوترات الإقليمية.

ويؤكد محللون أن تجاهل إسرائيل لما يمكن أن يُفهم على أنه “اعتداء مباشر على سيادة قطر”، يحمل رسالة مفادها أن حكومة نتنياهو لا تمانع في كسر قواعد الاشتباك التقليدية، حتى على حساب علاقاتها مع الدول العربية غير المنخرطة مباشرة في النزاع.

وفي محاولة لتبرير العملية، نقلت بعض المصادر المقربة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة كان “العقبة الأساسية” أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى مع غزة، معتبرة أن ضرب هذا المكتب قد يسهّل التوصل إلى اتفاق من خلال إضعاف الجناح السياسي لصالح القيادة العسكرية، وتحديدًا عز الدين حداد، قائد الذراع العسكري للحركة.

لكن هذه الرواية تتناقض مع ما هو معروف عن تركيبة القرار داخل حماس، حيث لطالما لعب المكتب السياسي دورًا محوريًا في ضبط إيقاع التفاوض والتهدئة، خصوصًا خلال العامين الأخيرين. كما أن قطر – التي تستضيف المكتب منذ سنوات – كانت تؤدي دور الوسيط المقبول بين إسرائيل وحماس، وهو دور قد يتعرض للخطر الآن.

ميدل إيست أون لاين