مشرّعون ليبيون يطالبون بتغيير المجلس الرئاسي

طالب 80 نائبا بمجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، الأربعاء بتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) برئاسة فايز السراج وتشكيل آخر من رئيس ونائبين مفصول عن الحكومة وقال النواب في بيان، إنهم يدعمون الاتفاق السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية بمنتجع الصخيرات في المغرب في 2015 وهو الاتفاق الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق التي دخلت العاصمة الليبية طرابلس في مارس/اذار 2016. .

ومنذ توليها السلطة في غرب ليبيا عجزت حكومة الوفاق عن تثبيت سلطتها وتوحيد مؤسسة البلاد وإنهاء الأزمة السياسية وكانت دعوات دولية سابقة قد أثارت المسألة ذاتها، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسي لم يعد يصلح بصيغته الحالية، داعية إلى اتفاق أكثر تمثيلا للقوى السياسية الليبية.

ورأت أنه لم يعد من الممكن إقصاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من المعادلة السياسية في ليبيا خاصة بعد أن أثبت قدرة عالية في مكافحة الإرهاب في شرق ليبيا وإعادة الاستقرار للمنطقة التي كانت تسيطر عليها جماعات إسلامية متشددة.

وقال النواب الذين أطلقوا على أنفسهم “مجموعة داعمي الاتفاق السياسي”، إن “المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل في نظرنا مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي وأضافوا “نعلن الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب “.

ويتكون المجلس الرئاسي الحالي من رئيس وتسع نواب وهو متصل مباشرة بحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج ويترأس في ذات الوقت المجلس الرئاسي وقال الموقعون إنهم أصدروا هذا البيان “نظرا لاستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي بالبلاد وعدم مقدرة المجلس الرئاسي على إنهائها وإخفاقه في تنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى رأسها الترتيبات الأمنية“.

وأشاروا إلى ما اعتبروه “عدم قدرة المجلس الرئاسي على بسط سلطة الدولة على المنافذ كافة والسجون وإجراء المصالحة الوطنية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن رغم ما حظي به من دعم محلي ودولي “.

كما رفض الموقعون على البيان “حل الخلافات بين الليبيين بالاحتكام إلى السلاح وتعريض حياة المدنيين للخطر والبلاد لمزيد من الدمار، وأنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار وحث النواب كل الأطراف ذات العلاقة “بإعلاء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة عن المصالح وطالبوا “البعثة الأممية بدعم هذه الخطوة وذلك بدعوة مجلسي النواب والدولة للعودة للحوار في أسرع وقت “.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقا سياسيا بمنتجع الصخيرات بالمغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ميدل ايست اون لاين