مصر تبيع حصصا في شركات حكومية لدعم حركة البورصة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف في بيان إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، فيما استثنت تصريحات لمحافظ البنك المركزي البنك الأهلي المصري وبنك مصر من الاجراء.

وجاءت تصريحات يوسف ليلة الاثنين بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية والذي تم خلاله مناقشة “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية.” ويعد هذا إعلانا نادرا من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر الثلاثاء عند 6097.45 نقطة بارتفاع 2.63 بالمئة.

وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وقال يوسف في البيان الصحفي “المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.” ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك. وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو عشرة بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية. كما تملك عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الثلاثاء إنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر. واكد محافظ البنك المركزي “البنكان لا يشملان البنك الأهلي المصري وبنك مصر. طرح الحصص في البنكين لزيادة رأسمالهما وسيؤدي لخفض حصة الحكومة بنسبة 20 بالمئة في كل منهما. ندرس أيضا طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجي.” ولم يخض عامر في أي تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجي. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وقال رئيس بورصة مصر محمد عمران الثلاثاء “البورصة ليست للقطاع الخاص فقط بل وللقطاع العام أيضا. حديث الرئاسة عن طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل بالتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الرئاسة بسوق المال وتشجيع الاستثمار به وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق.” وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.ىوكانت بيانات صدرت في وقت سابق من العام الجديد أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية خلال العام المقبل بعد قيدها في 2014 و2015.

ميدل ايست أونلاين