مصر تجهز على السوق السوداء بـ1.5 مليار دولار في مزاد
قال البنك المركزي المصري في بيان صحفي الثلاثاء إنه سيطرح عطاء استثنائيا جديدا الأربعاء بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية القائمة الناتجة عن عمليات استيرادية. وأكد مصدر بالبنك المركزي على ان “طرح 1.5 مليار دولار الاربعاء يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء.”
وباع البنك المركزي المصري 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي الثلاثاء بسعر 8.85 جنيه دون تغيير عن عطاء الاثنين الذي خفض فيه سعر العملة المحلية 14.5 بالمئة في خطوة مفاجئة. وقال المركزي إن العطاء الاستثنائي الثلاثاء يهدف لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.
وفي أحدث خطوة اتخذها المركزي المصري لتجاوز أزمة العملة، خفض البنك سعر الجنيه 14.5 بالمئة مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر عقب وصوله الأحد مع محافظ المركزي الأسبق فاروق العقدة من لندن بعد أن التقيا عددا من صناديق الاستثمار الأجنبية.
وباع المركزي 198.1 مليون دولار الاثنين في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك مقارنة مع 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي الاثنين. وآتت تحركات المركزي أكلها سريعا وفقا لما ذكره عامر، إذ هبط الدولار بشدة في السوق السوداء ليصل الاثنين إلى 9.20 جنيه قبل إعلان المركزي خفض قيمة العملة المصرية مقارنة مع 9.60 جنيه الخميس الماضي.
كما أخذ محافظ المركزي طارق عامر عددا من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه ومن بينها تقييد الاستيراد العشوائي تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون.
وطرحت مصر شهادات ادخارية دولارية وباليورو للمصريين في الخارج بجانب رفع العائد على شهادات الاستثمار بالدولار داخل مصر في محاولة لجذب أي عملات أجنبية وسط الشح الشديد الذي تعانيه في المعروض من العملة الخضراء. وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه الاثنين، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15 بالمئة مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة الاثنين “الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة اشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم (الاثنين) ولمدة 60 يوما”.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
ميدل ايست أونلاين
