مصر تحذر من “احتكاك دولي” يعرض السلم للخطر بملف سد “النهضة”

حذرت مصر، من “احتكاك دولي” يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. حال استمرار جمود ملف سد “النهضة” الإثيوبي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي في يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، أوردت فحواها الخميس، صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة.

قالت الخارجية المصرية:

“بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب في احتكاك دولي. يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي”.

وأكدت على “ضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا. (..) الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه على الفور”.

كما أهابت بمجلس الأمن الدولي.  النظر في “التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك”.

وأضافت: “ليس لدى مصر والسودان أي ضمانات مُتحقق منها بشكل مستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي. بما يثير القلق لدى السودان بشأن سد الروصيرص (جنوب شرق)، ولدى مصر بشأن سلامة السد العالي في أسوان (جنوب)”.

ونوهت الخارجية، إلى أن “الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المُفاوضات.، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة”.

والسبت، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري في تصريحات متلفزة أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول سد “النهضة”. دون تفاصيل أكثر بشأنها.

ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل بشأن الطلب المصري حتى الخميس.

أديس أبابا  تصر على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح “اتفاق جزئي” من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

من جهته أعرب السودان، الحميس، عن تطلعه إلى دعم روسيا والنرويج لموقفه حول سد “النهضة” الإثيوبي في مجلس الأمن الدولي .

جاء ذلك في اتصالين هاتفين أجرتهما وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي مع نظيريها الروسي سيرغي لافروف، والنرويجية إينه ماريا إريكسين، وفق بيانين منفصلين لوزارة الخارجية اطلعت عليهما الأناضول.

وفي22 يونيو/ حزيران الماضي طلب السودان في رسالة. بعثتها المهدي إلى مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة للمجلس في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد “النهضة” .

المهدي “قدم للافروف شرحا مفصلا عن موقف السودان

وأوضح بيان الخارجية، أن المهدي “قدمت للافروف شرحا مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة”.

وأضاف أن المطالبة تأتي “لحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي (..) ولاستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف”.

وأكد البيان “حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم”.

وأعرب عن “التطلع إلى دعم روسيا الاتحادية بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان”.

ونقل البيان عن لافروف “تأكيده دعم بلاده لحل الخلاف بشأن سد النهضة وديا من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع”.

كما أعربت المهدي في اتصالها مع إريكسن عن تطلع بلادها إلى دعم النرويج بصفتها عضوا بمجلس الأمن لموقف السودان، وإلى حث إثيوبيا على عدم المضي بشكل أحادي للملء الثاني والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق بيان الخارجية

ونقل البيان عن إريكسين دعوتها الأطراف الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا) للانخراط في عملية التفاوض مع الإرادة السياسية لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف”.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية