مصر تخطط لزيادة النمو إلى 5.8 % عام 2019
أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أن مصر تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2 في المئة في السنة المالية الحالية 2017- 2018 التي تنتهي في حزيران (يونيو)، مع توقعات بارتفاع النسبة العام المالي المقبل إلى 5.8 في المئة، وهي النسبة المستهدفة من قبل الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن «هناك مساراً جيداً للتضخم الشهري بدءاً من كانون الأول (ديسمبر)، خصوصاً بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى تموز (يوليو) الماضي، اذ سجلت أعلى رقم سنوي بلغ 35 في المئة، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجاً مع استقرار الأسعار حتى بلغ في آذار (مارس) الماضي 13.1 في المئة، في حين أن معدلات التضخم الشهري تتبع مساراً جيداً، وفي كانون الأول بلغت سالب 2 في المئة، ما يعني أن الأسعار مستقرة وسط انخفاض طفيف في تلك النسب شهرياً».
وأضاف الجارحي: «ننظر بشكل دائم إلى معدل التضخم الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، والظروف الاستثنائية التي تؤدي إلى ارتفاعه، وتم خفض معدل البطالة من 13.5 إلى 11.3 في المئة، وتنوي الحكومة خفضه إلى 9.7 في المئة نهاية العام المالي 2019، ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على وصول معدل النمو إلى 5.8 في المئة».
وأكد الجارحي أن «مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في مطلع أيار (مايو) المقبل، وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على بليوني دولار».
وشارك الجارحي في مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي تحت عنوان «الشفافية المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مع نظرائه من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور كل من نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، ونائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية المنسق العام لمبادرة الشفافية سارة عيد، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حالياً في واشنطن. وأكد الجارحي أن «مبدأ الشفافية والإفصاح عن معلومات إضافية حول الموازنات العامة، يساعد في الدخول في حوار مع المواطن، لتحديد سُبل استخدام الأموال العامة في شكل أكثر كفاءة».
صحيفة الحياة
