مصر تدعم الإصلاحات الاقتصادية باستكمال قرض من البنك الدولي

قالت مصر إنها وقعت اتفاق قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار الجمعة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. القرض الهادف لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017. كان البنك الدولي وافق على القرض يوم الثلاثاء.

ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الافريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.

ونما اقتصاد مصر بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018، وفق تصريحات رسمية. وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق إن اقتصاد بلادها نما بنسبة 5.2 بالمائة، مقابل 3.4 بالمائة في نفس الفترة من 2016.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه، وفق قانون الموازنة العامة. وقالت السعيد ان مجموعة من القطاعات الاقتصادية سجلت نموا نسبته 70 بالمائة، كالبترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة.

ورفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة.

ميدل ايست أونلاين