مصر ترفع الحد الأدنى للأجور للحد من تآكل القدرة الشرائية

حزم الحماية الاجتماعية تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج (تكافل وكرامة) خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية يونيو المقبل.

أقرت الحكومة المصرية الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138 دولار) شهريا. وذلك مع وصول التضخم في مصر لحوالي 24 في المئة بنهاية يناير، في محاولة للتخفيف من “تآكل القدرة الشرائية” للمواطنين، فيما تخشى الفئات المستفيدة أن يلتهم الغلاء الزيادات المرتقبة.

وأعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة بداية من راتب شهر يوليو/ تموز المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10 بالمئة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهاً، وبنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريباً).

ويعاني المصريون من موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. كما تراجع الحد الأدنى للأجور في مصر بما يزيد على 55 دولاراً، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.90 جنيهاً، مقابل 50.68 جنيهاً في البنوك حالياً.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية “حزمة الحماية الاجتماعية” التي انتهت الحكومة من إعدادها.

وقال متحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، إن “تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج (تكافل وكرامة) خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية يونيو /حزيران المقبل، وكذلك الزيادة المنتظرة في الرواتب والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو /تموز المقبل.

وأكد السيسي خلال الاجتماع، وفق المتحدث الرئاسي على “ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير تفاقم التضخم في البلاد الذي بلغ 40 بالمئة في العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري الذي فقد نحو ثلثي قيمته مقابل الدولار.

وقال كجوك، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15 بالمئة، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول من يوليو/تموز.

وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في 30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد. وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقة تموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرة واحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25 بالمئة بشكل دائم بدءاً من إبريل/نيسان المقبل.

وتشمل الحزمة فحص الحالات المرضية الحرجة وحالات قوائم الانتظار التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ويُقدر عددها بنحو 60 ألف حالة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة، وتدبير المخصصات المالية لكل الحالات وتغطيتها، وتوفير مبالغ العلاج على نفقة الدولة. وتشمل الحزمة أيضاً إنشاء صندوق بمبلغ عشرة مليارات جنيه، واستخدامه في التمكين الاقتصادي للأسر والشباب القادر على العمل، سواء للتأهيل أو إتاحة التمويل لبدء المشروعات أو المساعدة في إيجاد فرص عمل، علاوة على إتاحة مبالغ إضافية لمساندة العمالة غير المنتظمة، وصرف منحة بقيمة 1500 جنيه شهرياً للمستفيدين، وتخصيص مبلغ ستة مليارات جنيه تمويلاً إضافياً لتوريد الأقماح المحلية من المزارعين.

ويرى الرئيس الأسبق لـ”جهاز حماية المستهلك” راضي عبد المعطي، أن استراتيجية الحكومة المصرية لضبط الأسواق تختلف في رمضان عن بقية العام، مضيفا أن “الحكومة تكثف رقابتها على الأسواق، نظراً لطبيعة شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، ويتم التنسيق بين الأجهزة الرقابية كافة بفاعلية أكبر”.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبّقتها الحكومة المصرية، في مارس/أذار 2024، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع رواتب الموظفين الرسميين، وزيادة المعاشات.

وبحسب عبد المعطي فإن استراتيجية مصر لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية، تقوم على تشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية، وتنمية وعي المواطن بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار”.

ميدل إيست أونلاين