مصر تزيد التعريفة الجمركية لحماية صناعتها وخفض الاستيراد

اكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي الاحد ان القرار المثير للجدل الذي اتخذ الخميس برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع “يستهدف حماية الصناعة الوطنية” و”تخفيض معدلات الاستيراد” لتقليل العجز في الميزان التجاري. وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس الجمعة يتضمن زيادات في التعريفة الحمركية للعديد من السلع المستوردة اثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا حول جدواه وتأثيره المحتمل على الاسعار في السوق المحلية.

وقال وزير المالية في بيان ان زيادات التعريفة “شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي”. ومن هذه السلع “الاثاث وادوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية” مثل الثلاجات وبعض الاجهزة المنزلية الاخرى على حد قوله. وتابع ان “النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية (…) وتشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز” وغيرها”.

واكد البيان ان التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة من مستوياتها السابقة “لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة الى 60% مقابل 40% من قبل”.

وتابع الوزير ان الزيادات في التعريفة الجمركية “يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي احداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي اساس النمو الاقتصادي الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد (..) التي ادت الي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الى اكثر من 49 مليار دولار”.

وتابع ان زيادة الاستيراد “استلزمت اتخاذ عددا من الاجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية”. واكد “الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما ان الاصناف المستوردة من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا”.

واوضح الوزير انه يتوقع ان تسهم هذه الزيادات “في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا”.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها منذ الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. وادت هذه الازمة أخيرا الى شح كبير في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.

ولمواجهة هذه الازمة، اعتمدت الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي وحصلت بناء عليه الشهر الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتضمن هذا البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية الى قرابة 18 جنيها للدولار الاسبوع الماضي في حين كانت العملة الخضراء تباع ب 8،8 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.

كما تضمن برنامج الحكومة المصرية زيادة في اسعار المحروقات بنسب تراوح بين 30% و50% وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 13% بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.

وادت هذه الاجراءات الى ارتفاع كبير في اسعار السلع والخدمات في البلاد.

ميدل ايست أونلاين