مصر تشكل لجنة حكومية لحل مشكلاتها الزراعية مع روسيا

اعلنت مصر الاحد تشكيل لجنة “للتفاوض” مع روسيا حول خلافاتهما بشأن الصادرات الزراعية لكل من البلدين والتي تسببت بتوتر بين الشريكين التجاريين.

واتهمت موسكو القاهرة، اكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بانها تقوم بعملية “مساومة” بعد قرار الحكومة المصرية وقف استيراد القمح من روسيا لاسباب صحية. وردت السلطات الروسية باعلان “فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا” اعتبارا من 22 ايلول/سبتمبر الجاري.

واعلن وزير الزراعة المصري عصام فايد في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارته على الانترنت انه “تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وذلك للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية والمستشار التجاري الروسي والمسؤولين عن ملف الحجر الزراعي في ما يخص الصادرات والواردات الروسية”. واضاف “سيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أي عقبات”.

وأكد فايد ان “مصر تربطها علاقات متميزة على المستويين الرسمي والشعبي بالصديقة روسيا بما يمكنهما من علاج المشاكل الفنية العالقة بينهما في مجال الصادرات والواردات”.

وشددت مصر، وهي اكبر مستورد للقمح في العالم، في آب/اغسطس الماضي المعايير الصحية لواردتها من القمح، وترفض بناء على ذلك استيراد اي قمح يحوي اي نسبة من الارغوت.

واشار بيان وزارة الزراعة المصرية الى ان تقريرا رسميا صدر عن الادارة المركزية للحجر الزراعي كشف “طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية الى روسيا خلال الموسم الحالي حيث بلغت إجمالي كميات الموالح المصدرة اليها هذا العام حوالى 307 الاف و551 طنا وهو ما يشكل نسبة تزيد عن 21% من إجمالي كميات الموالح المصرية المصدرة الى باقي دول العالم”.

وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بقيمة تصل الى مئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية اثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفواكه والخضر التركية.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية