مصر تطبّق ضريبة القيمة المضافة بعد شهر
توقع نائب وزير المال للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير، «بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وقال لوكالة «رويترز»، إلى أن «الحصيلة المستهدفة تبلغ نحو 20 بليون جنيه (2.25 بليون دولار) خلال 2016 – 2017».
وكان مجلس النواب في مصر أقرّ ليل أول من أمس، 38 مادة من قانون هذه الضريبة، واستكمل إقرار بقية المواد أمس. ويوجد خلاف شديد بين الحكومة المتمسكة بنسبة 14 في المئة والمجلس النيابي، الذي طالب كثر فيه بأن تكون 12 في المئة. ومُرّرت نسبة 13 في المئة في النهاية في 2016 – 2017 ، على أن تزيد إلى 14 في المئة في 2017 – 2018.
وقال المنير «قابلنا جميع الأطراف في ظروف صعبة، وسنحاول تمرير القانون بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب». ولم يستبعد أن «يدخل القانون حيز التطبيق في تشرين الأول المقبل، بعد مروره في مراحله القانونية بداية من إعادة صياغته، ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وإعادته إلى مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية».
والضريبة على القيمة المضافة مركبة، تُفرض على الفرق بين سعر كلفة السلع المحلية والمستوردة وسعر بيعها. وتوقع المنير «تدني حصيلة الضريبة بين 13 بليون جنيه و14 بليوناً، عما كان مستهدفاً قبل مناقشة القانون في مجلس النواب، بسبب خفض نسبتها إلى 13 في المئة، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية من دون تطبيقها، لذا نقدّر قيمة الحصيلة بـ20 بليون جنيه خلال 2016 – 2017».
وتسعى الحكومة إلى إقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض، أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. وأوضح المنير أن «تطبيق هذه الضريبة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون المتوقع خلال شهر من إقراره، وسيُطبّق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».
