مصر تعود إلى أسواق العالم باستقطاب 4 بلايين دولار
نجحت الحكومة المصرية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 بلايين دولار على ثلاث شرائح (5 و10و 30 سنة) بعائدات جيدة، في ضوء طلبات شراء تخطت 12 بليون دولار في الساعات الأولى من إعلان الطرح. وأتى هذا النجاح، على رغم تقلبات أسواق المال العالمية أخيراً، وارتفاع العائدات على سندات الخزينة الأميركية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، ما انعكس إيجاباً على النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، ولاسيما إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بهذه الإصلاحات.
واعتبر وزير المال المصري عمرو الجارحي، أن «هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة في اكتتاب السندات بالدولار التي طرحتهـــا مصر بقيمة 4 بلايين دولار، وتمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات، بعد تلقيـــنا طلبات من المستثمرين أثناء عملية الطــرح بلغت 12 بليون دولار»، مشيراً إلى أن «إصدار سندات بالدولار بجانب اتفاق مصـر مع صنـدوق النقد والإجراءات الأخرى التـــي اتخذتهـــا الدولة، سيساهم في تغطية الفجوة التمويلية للسنة المالية الجارية».
وعن أوجه استخدام حصيلة هذه السندات، أشار الجارحي إلى أنها «ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطات بالدولار، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري سيوجه لتمويل نشاطات الموازنة العامة»، لافتاً إلى أن «السندات بالدولار مثابة آلية تمويل تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل، بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي».
وقال إن «الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصاً من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري وإمكاناته، خصوصاً مع الإصلاحات التي انعكست إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياط الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية».
وأكد نائب وزير المال للسياسات أحمد كجوك، أن «الطرح المصري في الأسواق العالمية جذب ما يزيد على 550 مستثمراً عالمياً من الأسواق المستهدفة». وقال: «تلقينا طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 500 مليون دولار من قبل أحد المستثمرين».
ونبه إلى أن «عودة مصر إلى سوق السندات الدولية تُعد الأولى منذ أيار (مايو) 2017، واستطاعت الحكومة المصرية طرح 4 بلايين دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 1.25 بليون دولار وبعائدات سنوية قدرها 5.58 في المئة، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.25 بليون دولار وبعائدات سنوية قدرها 6.59 في المئة، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.5 بليون دولار وبعائدات قدرها 7.9 في المئة».
واعتبر أن «هذا التسعير جيد جداً للاقتصاد المصري في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية، من رفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع تكلفة الإصدار لكل الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين».
وأوضح كجوك أن «العائدات المستحقة على السندات المصرية المصدرة أخيراً، تقل عن تلك المدفوعة من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها من السندات الدولية، على رغم تمتعها بتقويم ائتماني أفضل من مصر، ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري وقدراته».
صحيفة الأخبار اللبنانية
