مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الفرنسية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأربعاء، إن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرات فرنسا في مجال الإصلاح الاقتصادي. وجاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، ضمن إطار زيارته الحالية لباريس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي حرص مصر على “الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات الدوائية والسكك الحديدية فضلا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير”.

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لـ”حرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة اضافة للنشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر”.
بدوره، أبدى الوزير الفرنسي إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى تنفذه الحكومة المصرية، مؤكدا دعم بلاده برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى تنفذه الحكومة المصرية. وشرعت مصر في الأشهر الماضية بتنفيذ برنامج “الإصلاح الاقتصادي” شمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة ومراجعة منظومة الدعم برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وعقب اللقاء، التقى السيسي أيضا عددا كبيرا من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية تناول أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام.
وأشار السيسي إلى أن البرنامج يتركز على أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، موجها الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في بلاده.

والاثنين، وصل السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق 3 أيام والتقى الثلاثاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها ليبيا وسوريا.
وفرنسا سادس أكبر مستثمر بمصر في 2016، حيث يُقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 3.5 مليار يورو (4.1 مليارات دولار)، ما يجعلها سابع أكبر مورد في مصر، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2 مليار يورو في 2016 وتوجد في مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف ما يقرب من 30 ألف شخص عبر مجموعة واسعة من القطاعات.