مصر تقترب من تحقيق شروط النقد الدولي رغم بعض النقائص
صندوق النقد الدولي يؤكد أن نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص.
قال صندوق النقد الدولي. إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار. مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة، ما يشير إلى أن القاهرة أحرزت خطوات إيجابية في بعض الجوانب. بينما لا تزال هناك تحديات وعقبات في جوانب أخرى.
صندوق النقد الدولي : التقدم في النمو الذي حققته مصر كان محدودا
وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر. أوضح الصندوق أن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة والجيش. والتي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة أيضا.
وقال. إن هذه المؤسسات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع “شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي”. مضيفا أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام. يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد.
وقال. إن “التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلدا به اقتصاد غير رسمي كبير. ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة” أيضا.
ونشر التقرير في وقت متأخر من الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة. وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
وجرى توقيع اتفاق برنامج القرض الذي يبلغ أجله 46 شهرا في مارس/آذار 2024 بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر/أيلول 2023.
وقال الصندوق الأسبوع الماضي إنه سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام لإعطاء مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المهمة.
الطريق لا يزال طويلاً ومليئًا بالتحديات
ويعكس إعلان “النقد الدولي” واقعًا معقدًا للاقتصاد المصري. حيث توجد إرادة للإصلاح وخطوات إيجابية تم اتخاذها. لكن الطريق لا يزال طويلاً ومليئًا بالتحديات، لا سيما في تحجيم دور الدولة وتمكين القطاع الخاص أيضا.
وعبر وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الأربعاء عن ثقته في أن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي. وتوقع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.
وتوقع الصندوق ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في السنة المالية 2024 – 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029 – 2030. موضحا أن الدين العام إجمالا “يشكل خطرا كبيرا يتعلق بالضغوط المالية السيادية”، وحث السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه أيضا. وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة العامة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا.
وأشار التقرير أيضا إلى “الصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية” التي قال إنها “أدت إلى تعقيد تنفيذ السياسات”، بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى اللجوء إلى مصر، فضلا عن الاضطراب التجاري في البحر الأحمر الذي تسبب في خفض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بنحو ستة مليارات دولار العام الماضي.
ميدل إيست أونلاين
