مصر تقرّ قواعد لبرنامج «مساندة التصدير»

وافق مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات المصرية» على القواعد الجديدة لبرنامج «المساندة التصديرية» والمقرر تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من 1 تموز (يوليو) الماضي. وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في بيان صحافي إن «القواعد الجديدة تستهدف إعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق». وأضاف أن «هذه القواعد تساهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة».

وكانت الحكومة أبقت على دعم الصادرات في موازنة العام الحالي عند مستوى العام الماضي بما قيمته 2.6 بليون جنيه (292.8 مليون دولار)، ولكنها سمحت بسحب بليوني جنيه إضافية من الاحتياط العام في الموازنة. وكان قابيل أكد أن موازنة دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي تراوح بين 5 بلايين جنيه و6 بلايين. ويشمل برنامج دعم الصادرات الجديد 7 محاور، أبرزها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين «هيئة التنمية الصناعية» و «اتحاد الصناعات».

وقال قابيل إن «المحور الثاني يتضمن البنية الأساس للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية (خط روسيا – البحر الأسود، وخط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا، وخط ممباسا – تنزانيا، وخط غرب أفريقيا كوت ديفور)، كما يستهدف مساندة الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامجاً لمساندة المعارض.

وأضاف أن «المحور الثالث يتضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، عبر منح 50 في المئة إضافية من المساندة الأساس لصادرات المصانع في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية». ويستفيد من الصندوق حالياً نحو 100 شركة من محافظات الصعيد، وتستهدف الوزارة زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق. ولفت إلى أن «المحور الرابع يتضمن زيادة الصادرات عبر تحفيز المصدرين، مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساس على الزيادة المحققة في الصادرات، بينما يهدف المحور الخامس إلى تنمية صادرات المشاريع الصغيرة من خلال خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات».

ويهدف البرنامج إلى منح المصدر الصغير 2 في المئة إضافية على النسبة الأساس للمساندة التي يقدمها الصندوق ومنحه 60 في المئة من كلفة شهادة الجودة المتخصصة في حال حصوله عليها، ومساعدته في حال مشاركته في المعارض الخارجية بـ80 في المئة من كلفة المشاركة. أما المحور السادس فيتضمن تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، عبر منح المصدّر 2 في المئة إضافية على النسبة الأساس للمساندة.

وسيتحمل الصندوق 50 في المئة من كلفة الشحن إلى أفريقيا، إضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة 50 في المئة إضافية من المساندة الأساس. وحدد البرنامج الجديد المستندات المطلوب تقديمها للحصول على مساندة من الصندوق وقواعد الصرف والمراجعة.

وقال قابيل إن «البرنامج وضع إجراءات حازمة في حال عدم الالتزام بالقواعد تصل في بعض الأحيان إلى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة». وتسعى الحكومة إلى وقف التراجع المستمر في الصادرات والتي تمثل أحد مصادر العملة الصعبة.

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أطلق جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، برنامجاً «لبناء جيل جديد من المصدرين» يهدف إلى تأهيل 250 شركة خلال 3 سنوات وتمكينها من التصدير إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً الأفريقية.

وقال قابيل خلال اجتماع مجلس إدارة «صندوق تنمية الصادرات» الذي عُقد أمس إن «القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق في شكل يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية، وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق، ما يساهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة».

وأكد وزير المال عمرو الجارحي أن «برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة»، مشيراً إلى «أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة في الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة». وأشار وزير السياحة يحيى راشد إلى «أهمية قطاع التصدير في تجلب العملات الأجنبية، إلى جانب قطاع السياحة وقناة السويس»، مشدداً على ضرورة السعي لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المدير التنفيذي لـ «صندوق تنمية الصادرات» أماني الوصال أن «قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق شهدت زيادة خلال العام المالي 2015-2016، إذ بلغت 7.2 بليون دولار في مقابل 5.3 بليون خلال العام المالي 2014-2015، كما ارتفع عدد الشركات المستفيدة من 1926 شركة إلى 1973 شركة، أي 2.4 في المئة.

صحيفة الحياة اللندنية