مصر تناقش مع البنك الدولي سبل تعزيز الاستثمار فيها

تناقش وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر التي تترأس وفد بلادها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، سبل دعم الاستثمارات في مصر في إطار سلسلة اجتماعات مع مسؤولي البنك في واشنطن.
وسيتم التركيز على مناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشاريع التي يتم تمويلها بإجمالي 8 بلايين دولار مقسّمة إلى 6 بلايين دولار مقدّمة من البنك الدولي لمشاريع تنموية وبليوني دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.

وأوضحت نصر أنها ستلتقي مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع مصر، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من الصناديق العربية. كما ستتم متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، والدفع قدماً في العلاقات الاقتصادية المصرية- الأميركية.

وتركز المسؤولة المصرية في لقاءاتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.

وتتطرق نصر إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في المجالات التي يقوّم على أساسها تقرير ممارسة الأعمال.
وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي في تقرير صدر أخيراً بعنوان «مصر… الآفاق الاقتصادية»، تراجع معدل نمو الناتج المصري إلى نحو 3.9 في المئة خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل 4.3 في المئة السنة الماضية.
ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 4 في المئة وهي تقديرات البنك السابقة، وتُرجح الحكومة تسجيل معدلات نمو قدرها 4 في المئة، ما يتوافق أيضاً مع رؤية صندوق النقد.

وأشار التقرير إلى أن المحرك الرئيس للنمو سيتمثل في الاستثمارات العامة وصافي الصادرات، مرجحاً أن تنتعش استثمارات القطاع الخاص في النصف الثاني بدعم من تعزيز التنافسية عقب هبوط الجنيه، والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.
ورجّح البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو خلال السنة المالية المقبلة ليسجل 4.6 في المئة، ثم 5.3 في المئة خلال السنة التي تليها.
وأوضح البنك في تقريره، أن قطاع السياحة سيتعافى على نحو مطرد بدعم من ضعف العملة، لكن النمو قد يصطدم بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يتأثر سلباً بمعدلات التضخم القياسية.

وأدى تحرير سعر العملة ورفع أسعار الوقود الى طفرة في الأسعار. وسجّل التضخم العام أعلى مستوياته منذ عقود، وبلغ خلال الشهر الماضي 32 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيان صادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
وأشار البنك الدولي إلى أن تعثّر تنفيذ السياسات وغياب إصلاحات تطاول القطاع الحقيقي، يؤثران سلباً في التعافي الاقتصادي المتوقع، لافتاً إلى أن اشتداد الأخطار الأمنية قد يؤثر سلباً في تعافي قطاع السياحة الذي يشكل مصدراً رئيساً للنقد الأجنبي.

وأفاد التقرير بأن من المنتظر أن تساعد السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم خلال فترة التوقعات، وذلك بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنياً لتدهور قيمة العملة، وإصلاحات منظومة الدعم، وتطبيق القيمة المضافة.
وهبط الجنيه بعنف عقب قرار «المركزي» ترك حرية التسعير للعرض والطلب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو يُتداول حالياً عند مستويات 18 جنيهاً، في مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية ليسجّل 20.1 في المئة، في مقابل 10.2 خلال 2015-2016، على أن ينخفض في السنتين المقبلتين إلى نحو 14.2 و11.3 في المئة على التوالي. رجّح بداية انحسار عجز الحساب الجاري بفعل الأثر الإيجابي لتحرير سعر الصرف، وزيادة التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.

أما عجز الموازنة، فأشار التقرير إلى أنه سينخفض خلال السنة المالية الجارية إلى 10.5 في المئة في مقابل 12.1 في السنة الماضية، مرجحاً أن يواصل هبوطه ليبلغ 9.2 في السنة المالية المقبلة، و7.3 في المئة في السنة التي تليه، بشرط التزام الحكومة بخططها لضبط أوضاع المالية العامة، مع تطبيق القيمة المضافة وزيادتها إلى 14 في المئـة فـي مقـابل 13 حـاليـاً، فضلاً عن تحسين مستويات تحصيل الضرائب.
ولم يخلُ تقرير البنك الدولي من الحديث عن الآثار الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية، إذ أشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم ساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع معدل البطالة والذي بلغ 12.6 في المئة عام 2016.

صحيفة الحياة